«الضرائب»: الفاتورة الإلكترونية تحصن التجار والمستهلكين وتوقف محاولات الغش تمامًا

الالتزام بإصدار الفاتورة الإلكترونية أصبح ضرورة ملحّة لحماية السوق والتجار والمستهلكين، لما له من دور محوري في كشف مصدر البضاعة وضمان شفافية التعاملات التجارية، فضلاً عن كونه أداة فعالة لمنع الغش والتهرب الضريبي.

كيف تضمن الفاتورة الإلكترونية حماية التاجر والمستهلك من الغش التجاري

تؤكد الفاتورة الإلكترونية على أن العلاقة بين التاجر والمستهلك مبنية على أساس قانوني واضح، إذ تضمن توثيق كافة المعاملات التجارية بطريقة دقيقة وشفافة، وهو ما يحد بشكل كبير من خطر التعامل في البضائع المسروقة أو المهربة؛ إذ تُظهر الفاتورة الإلكترونية أصل المنتج، إن كان محلياً أم مستورداً، وتتيح تتبع حركة المنتج «من أول يد إلى آخر يد»؛ مما يعزز الثقة بين الطرفين ويردع كل محاولات الغش أو التلاعب في السوق.

أهمية الفاتورة الإلكترونية في دعم الاقتصاد الوطني وحماية المال العام

تمثل الفاتورة الإلكترونية أداة حاسمة في ضبط حركة المنتجات وحماية المال العام من التعديات؛ إذ تؤكد رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن إصدار الفاتورة الإلكترونية ليس مجرد التزام ضريبي بل هو شبكة حماية متكاملة تقف في وجه التعاملات غير المشروعة وغير الموثقة، وتمنع التهرب الضريبي الذي يؤثر سلباً على الاقتصاد. كما أنها تثبت الحقوق والالتزامات القانونية بين جميع أطراف التعامل التجاري، ما يحفظ حقوق الدولة ويُرسخ مبادئ العدالة في السوق.

تأثير الفاتورة والإيصال الإلكتروني في تعزيز النظام القانوني للنشاط التجاري

غياب الفواتير والإيصالات الإلكترونية يعرض الأنشطة التجارية لمخاطر قانونية جسيمة، قد تصل إلى اتهامات بالتعامل في سلع مجهولة المصدر، وهو ما يؤثر سلباً على سمعة المنشأة وإمكانية استمرارها في ممارسة النشاط، بينما الالتزام بمنظومة الفاتورة الإلكترونية يحمي التاجر من هذه المخاطر ويعزز الثقة في السوق والاقتصاد الوطني؛ فهذه المنظومة تعمل كضمانة قانونية تُثبت كافة المعاملات وتدعم شفافية العمليات التجارية، كما تساهم وزارة المالية ومصلحة الضرائب في نشر التوعية والإرشاد لمجتمع الأعمال والمستهلكين حول أهمية هذا النظام الذي يشكل سند حماية يحافظ على استقرار السوق ويضمن الحقوق.

وبهذه الصورة، تُعد الفاتورة الإلكترونية آلية لا غنى عنها لضمان التوافق القانوني والتجاري، فهي تحمي المستهلك والتاجر في آن واحد، وتحافظ على الحقوق المالية للدولة، مما يجعل الالتزام بها خطوة حيوية لترسيخ بيئة تجارية سليمة ومتطورة.