الرقابة المالية تكشف كيف يؤدي توسيع التغطيات التأمينية بالقطاعات الاقتصادية إلى تعزيز إدارة المخاطر

توسيع نطاق التغطيات التأمينية في القطاعات الاقتصادية يعزز من إدارة المخاطر بشكل واضح، حيث تم توقيع بروتوكول تعاون بين شركة مصر للتأمين وشركة STM للاستثمار لتعزيز الدعم للمشروعات الاستثمارية وحمايتها من المخاطر المحتملة، مما يسهم في تحقيق تنمية مستدامة ومناخ استثماري أكثر أمانًا في مصر.

فوائد توسيع التغطيات التأمينية في القطاعات الاقتصادية ودورها في حماية المشروعات

يهدف بروتوكول التعاون بين شركة مصر للتأمين وSTM للاستثمار إلى توفير تغطيات تأمينية متكاملة للمشروعات التي تديرها الشركة العقارية، ما يضمن ثبات تلك المشروعات واستقرارها أمام المخاطر المتنوعة التي قد تواجهها؛ مثل الخسائر المالية والأضرار المادية، كما تعمل هذه التغطيات على تعزيز الاستدامة الاقتصادية للمشروعات وتنمية قطاعات الاستثمار العقاري بشكل عام. ويأتي اعتماد المركز المصري للتحكيم الاختياري لتسوية المنازعات بين الطرفين كآلية فعالة تضمن حل النزاعات المالية غير المصرفية بطريقة موضوعية وسريعة، مما يسهم في خلق بيئة استثمارية محفزة ومستقرة.

دور الهيئة العامة للرقابة المالية في تعزيز التغطيات التأمينية وتنمية الاقتصاد

أوضح الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن توسيع نطاق التغطيات التأمينية عبر مختلف القطاعات الاقتصادية يمثل خطوة استراتيجية تعزز من إدارة المخاطر وتسهم في رفع معدل الشمول التأميني، وهو ما ينعكس إيجابيًا على استقرار السوق الاقتصادي والاجتماعي، ويحد من الأعباء التي قد تواجه المواطنين والشركات جراء المخاطر المحتملة؛ بالتالي يرسّخ هذا التوجه الثقة بين المستثمرين ويشكّل عامل جذب لاستثمارات جديدة، كما يدعم نمو الاقتصاد القومي ضمن إطار رقابي صارم يساعد على استدامة هذا النمو وحمايته من التذبذبات. ويؤكد دعم الرقابة المالية المستمر للمبادرات التي توسع التغطيات التأمينية عبر الشراكات الاستراتيجية بين الكيانات الوطنية الكبرى، والتي تساهم مباشرة في تطوير البنية التحتية الاستثمارية في مصر.

الشراكة بين مصر للتأمين وSTM للاستثمار ودورها في دعم الاقتصاد الوطني

تُدير شركة STM للاستثمار محفظة عقارية متنوعة تضم مشروعات سكنية وتجارية، بالإضافة إلى أندية رياضية ومدارس تعليمية ومباني فندقية، حيث بدأت الشركة العام الحالي بطرح وحدات جاهزة التسليم في مناطق استراتيجية مثل القاهرة الجديدة، وكيان سيتي غرب العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة نصر، لتلبية احتياجات السكان والعملاء. ويعكس هذا التعاون الاستراتيجي بين مصر للتأمين وSTM رؤية مشتركة لدعم الاقتصاد الوطني ورؤية مصر 2030، عبر تقديم حلول تأمينية مبتكرة تضمن حماية متكاملة للمشروعات القومية والتنموية، وتوفر بيئة آمنة ومستقرة أمام المخاطر المحتملة. ويمثّل هذا الإعلان فرصة لتعزيز قيمة العلامة التجارية لكلا الطرفين، وفتح آفاق جديدة للاستثمار في المجالات العقارية والخدمية والتجارية، بما يسهم في تحقيق فوائد اقتصادية واجتماعية مستدامة.

• توفير حماية تأمينية شاملة للمشروعات العقارية والتجارية والخدمية.
• اعتماد التحكيم الاختياري لتسوية المنازعات المالية بشكل سريع وفعال.
• تعزيز الشراكات الاستراتيجية لدعم الاقتصاد الوطني وتنمية السوق.
• تحقيق التنمية المستدامة وتقليل الأعباء الناجمة عن المخاطر المؤثرة على المشروعات.

أشادت المستشارة الدكتورة ماريان قلدس، المدير التنفيذي للمركز المصري للتحكيم الاختياري، بهذه المبادرة التي تعكس وعيًا مؤسسيًا رفيع المستوى وأهمية وسائل تسوية المنازعات البديلة، لما لها من دور فعال في تعزيز الاستقرار داخل القطاع التأميني، وتوطيد الثقة في السوق المصري بشكل عام، وهذا يعزز من جاذبية الاستثمار ويضمن استدامة الأنشطة المالية غير المصرفية في بيئة عمل مواتية. ومن جهته، عبّر محمد مهران، العضو المنتدب لشركة مصر للتأمين، عن سعادته بترسيخ هذا التعاون الذي يمثل خطوة نوعية في مسيرة دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق عوائد مستدامة للشركتين، مشددًا على أن الدمج بين الاستثمارات العقارية والتأمينية سيخلق قيمة مضافة تعود بالنفع على الاقتصاد بشكل عام.