الإيجار القديم يشهد انطلاقة جديدة مع اعتماد الحكومة لنظام الإيجار التمليكي

تُعد إعادة تفعيل نظام الإيجار التمليكي خطوة مهمة ضمن قانون الإيجار القديم الذي أعلن عنه مجلس الوزراء المصري، حيث يمنح هذا النظام المستأجرين فرصة تملّك الوحدات السكنية تدريجيًا عبر خطط سداد ميسرة، ما يسهم في تحقيق توازن قانوني واقتصادي بين المالك والمستأجر ويحسن ملف الإيجارات القديمة الذي ظل مثار جدل لفترة طويلة.

نظام الإيجار التمليكي ضمن قانون الإيجار القديم وتفاصيل تطبيقه

ينص قانون الإيجار القديم الجديد على حق المستأجرين بموجب قانوني 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، في التقدم للحصول على وحدة سكنية بديلة سواء بنظام الإيجار التقليدي أو التمليكي قبل انتهاء العقود الحالية، وهو ما يسهم في تسوية العلاقة الإيجارية بطريقة تراعي مصالح الطرفين؛ حيث يُتيح الإيجار التمليكي للمستأجرين تملّك وحداتهم عبر خطط سداد طويلة الأجل بشروط مالية ميسرة تضمن العدالة وتوفر الأمان القانوني. هذا النظام يقلل من النزاعات القضائية التي كانت تحيط بعقود الإيجار القديم ويجنب عمليات الإخلاء القسري، ما يعزز الاستقرار السكني.

الجهات المسؤولة وعدد الوحدات السكنية ضمن قانون الإيجار القديم

تكلف مجلس الوزراء عدة هيئات بتنفيذ قرارات قانون الإيجار القديم المتعلقة بالإيجار التمليكي، من بينها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إضافة إلى صندوق التنمية الحضرية ووحدات الإدارة المحلية بالمحافظات. يقوم صندوق الإسكان الاجتماعي بالتنسيق مع الجهات المختلفة لتحديد أعداد الوحدات المتاحة في كل محافظة وتجهيزها للاعتماد الرسمي، على أن يتم الإعلان عن هذه الوحدات عبر المنصات الحكومية بمجرد الانتهاء من الحصر والتجهيز، مما يضمن الشفافية وسهولة وصول المستأجرين إلى الخيارات المتاحة.

أهمية اعتماد الإيجار التمليكي ضمن قانون الإيجار القديم في الوقت الراهن

تأتي عودة نظام الإيجار التمليكي في ظل بحث الدولة عن حلول فعّالة لإنهاء أزمة الإيجار القديم التي أثقلت كاهل السوق العقاري، فالتحول إلى هذا النظام يمنح المستأجرين فرصة الحصول على سكن دائم دون ضغط الإخلاء، في حين يخفف العبء عن المالكين الذين يعانون من قيم إيجارية رمزية لا تتناسب مع أسعار السوق الحالية. كما يمهد هذا النظام الطريق لتملك الوحدات تدريجيًا، ما يعزز الاستقرار الاجتماعي ويلبي احتياجات المواطنين والملّاك بشكل متوازن، وهو ما يصب في صالح الاقتصاد الوطني ويؤمن مستقبلًا أكثر استقرارًا للسوق العقاري.