اتهامات احتيال عقاري تضع ترامب في مواجهة حاكمة فيدرالية داخل قاعة المحكمة
طلب دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي، من قاضي رفض الدعوى التي قدمتها ليزا كوك، عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، والتي تطالب بمنع عزلهـا من منصبها، في خطوة أثارت جدلاً واسعًا حول اتهامات احتيال عقاري ضد كوك وأبعادها القانونية والسياسية. تأتي هذه الخطوة قبل جلسة استماع حاسمة تُعقد في محكمة المقاطعة بواشنطن للنظر في طلب كوك بالحصول على أمر قضائي مؤقت يحفظ منصبها.
خلفيات الاتهامات بقضية الاحتيال العقاري ضد ليزا كوك وتأثيرها القانوني
رفعت ليزا كوك دعوى قضائية ضد دونالد ترامب ومجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي ورئيسه جيروم باول، معتبرة أن إقالتها من منصبها قرار غير قانوني يتعارض مع القواعد. وتشير كوك إلى أن الدعوى المرفوعة ضد باول وأعضاء المجلس لن تتبع إلا في حال تنفيذ طلب ترامب بإقالتها، ما قد يدفع القضية إلى المحكمة العليا للفصل النهائي فيها. يستند ترامب في مسعاه لإقالتها إلى اتهامات احتيال عقاري تتعلق بعقارات في ولايتي جورجيا وميشيجان؛ حيث أشار مدير وكالة التمويل العقاري الفيدرالية، بيل بولتي، إلى مخالفات تعود إلى فترة ما قبل انضمام كوك لمجلس الاحتياطي. وأعلن بولتي إحالة جنائية ثانية إلى وزارة العدل، تشمل ادعاءات بتقديم بيانات مضللة في إقرارات الأخلاقيات الحكومية، مرتبطة برهن عقاري لشقة في كامبريدج، ماساتشوستس، والعقارات الأخرى المذكورة.
ردود الدفاع ومواجهة الاتهامات في معركة احتيال عقاري مستمرة
دافع محامي ليزا كوك، آبي لويل، عن موكلته ووصف الإحالات الجنائية الجديدة التي وصلت إلى وزارة العدل بأنها “حملة تشويه واضحة” تهدف إلى إقالتها من منصبها بشكل غير عادل. أكد لويل أن الاتهامات غير المدعومة بالأدلة والحجج لا تتعلق بأي من أعمال كوك في مجلس الاحتياطي الفيدرالي ولا تبرر اتخاذ خطوات قسرية ضدها. واستنكر المحامي استغلال الناشطين السياسيين وسائل التواصل الاجتماعي لنشر هذه الادعاءات دون انتظار مراجعة دقيقة أو تحقيق رسمي، ما يُعقد الوضع القانوني والسياسي لكوك في هذه القضية المعقدة.
آليات الحسم القضائي والآثار المتوقعة على ملف اتهامات احتيال عقاري ليزا كوك
يبدو أن مناخ التوتر القضائي سيستمر قبل صدور حكم المحكمة في جلسة الاستماع المقررة؛ حيث دعا الاحتياطي الفيدرالي القاضي إلى إصدار حكم سريع لعزل النزاع القضائي وسط محاولات واضحة من ترامب لإنهاء ولاية كوك بالقوة. قد تشمل خطوات الحسم:
- البت في مدى قانونية قرار الإقالة ومدى توافقه مع اللوائح التنظيمية للاحتياطي الفيدرالي
- تحقيقات موسعة في الإحالات الجنائية ذات الصلة باتهامات الاحتيال العقاري والتزوير في إقرارات الأخلاقيات
- إمكانية استئناف القرار إلى المحكمة العليا في حال صدرت أحكام ابتدائية غير حاسمة
ومن المتوقع أن تؤثر نتائج هذه القضية على الكثير من الجوانب السياسية والقانونية المتعلقة بإدارة الاحتياطي الفيدرالي، خاصة فيما يتعلق بثقة الأسواق في استقلالية المؤسسة مقابل تدخلات السلطة التنفيذية.
تُعد قضية اتهامات الاحتيال العقاري التي تواجهها ليزا كوك محور نزاع حاد بين الرئيس ومجلس الاحتياطي الفيدرالي، وسط موجة من التوترات السياسية والقضائية التي تعيد تسليط الضوء على حدود السلطات والصلاحيات داخل النظام الأمريكي المالي والإداري.