إيلون ماسك يثير الجدل برفض الاعتراف بحصته في تويتر وسط معركة قضائية محتدمة

رفض إيلون ماسك الاعتراف بحصته في “تويتر” أمام القضاء الفيدرالي الأمريكي، مقدمًا طلبًا لإسقاط الدعوى التي رفعتها هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بشأن التأخر في الإفصاح عن زيادة حصته في الشركة خلال عام 2022، مؤكدًا أن الاتهامات الموجهة له تمثل تدخلًا غير مبرر من الحكومة.

الأسباب القانونية لرفض إيلون ماسك الاعتراف بحصته في تويتر

شملت الدعوى التي تقدم بها إيلون ماسك تأخير تقديم نموذج الإفصاح القانوني الذي يُفترض أن يكشف عن حيازته لحصة لا تقل عن 5% من أسهم “تويتر” قبل إعلان نيته شراء الشركة بقيمة 44 مليار دولار، وهو ما اعتبرته هيئة الأوراق المالية مخالفة كبدت المستثمرين خسائر تزيد على 150 مليون دولار بسبب فقدانهم الفرص في المضاربة على سهم الشركة سقوطًا وارتفاعًا. في ردود محامي ماسك، تم التأكيد على أن الهيئة لم توجه له اتهامات تصرف عن قصد أو بإرادة متعمدة، ولم تُثبت وجود نية سيئة أو ضرر فعلي أصاب المستثمرين، معتبرين أن هذه الدعوى تستنزف موارد المحكمة ومال دافعي الضرائب.

تداعيات قضية إيلون ماسك في تويتر على المستثمرين والأسواق المالية

بدأت هيئة الأوراق المالية الأمريكية التحقيق في قضية تأخر ماسك بتقديم الإفصاح في يناير، فيما تزامن هذا مع فترة حساسة على الصعيد السياسي الأمريكي، حيث كان ماسك من الداعمين للرئيس السابق دونالد ترامب، الذي كان يستعد لتولي الحكم. وأكد تقرير “بلومبرج” على وجود جدل داخل الهيئة نفسها حول دوافع الدعوى، لا سيما مع طلب رئيس الهيئة بالإنابة، مارك أويدا، التأكد من عدم وجود دوافع سياسية وراء هذه الإجراءات. التأثير المباشر على المستثمرين تمثل في ارتفاع سهم “تويتر” بنسبة 27% بعد الإعلان الرسمي عن حصة ماسك، وهو ما يعد خسارة فعلية للمستثمرين الذين لم يتمكنوا من الاستفادة من هذه الزيادة. يبقى هذا الارتفاع مؤشرًا مهمًا يوضح مدى تأثير الإفصاح في توقيتات محددة على الأسواق.

حملة المضايقات القضائية بين إيلون ماسك وهيئة الأوراق المالية وتأثيرها على قضية تويتر

في عام 2022، خضعت معاملات ماسك المتعلقة بـ”تويتر” لتحقيقات مكثفة من قبل الهيئة، إلا أن ماسك لم يحضر جلسة الإدلاء بشهادته في سبتمبر 2024، مفضلًا المشاركة في حدث إطلاق صاروخ لشركته “سبيس إكس”. وبمجرد رفع الدعوى، اتهم محاموه هيئة الأوراق المالية الأمريكية بشن حملة مضايقات مستمرة ضد ماسك على مدى سنوات، مشيرين إلى أن هذه القضايا عادة ما تحل بغرامات مالية بسيطة، وليس عبر معارك قضائية مطولة. وطلب ماسك نقل القضية من المحكمة الفيدرالية في واشنطن إلى محكمة غرب تكساس، حيث يقع المقر الرئيسي الجديد لشركة “إكس” التي تم إعادة تسمية “تويتر” بها، مبررًا ذلك بأن الاستمرار في الدائرة القضائية الحالية يزيد من الضرر الذي يتعرض له بسبب الحملة القانونية المستمرة.