إجراءات قانونية حاسمة يشرع المالك في تطبيقها غدًا ضد المستأجرين الرافضين للإخلاء

تبدأ الزيادة المؤقتة في قيمة الإيجار للمستأجرين اعتبارًا من 1 سبتمبر، حيث يستعدون لدفع مبلغ 250 جنيهًا شهريًا ولمدة ثلاثة أشهر، وذلك حتى انتهاء لجان حصر مناطق الإيجار التي تحدد القيمة الجديدة لكل منطقة. جاء هذا التطور ضمن أحكام القانون الجديد المنظم لعلاقات الإيجار القديم لغير الغرض السكني، الذي بدأ تطبيقه رسميًا بعد تصديق رئيس الجمهورية عليه، ليضع قواعد واضحة لتنظيم العلاقة الإيجارية وآليات إنهائها.

تفاصيل تطبيق الزيادة المؤقتة في الإيجار القديم لغير الغرض السكني

بموجب القانون الجديد للإيجار القديم لغير الغرض السكني، يُلزم المستأجرون بدفع قيمة زيادة مؤقتة في الإيجار بقيمة 250 جنيهًا شهريًا، وذلك لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من 1 سبتمبر؛ وهذه الخطوة تأتي في انتظار انتهاء لجان الحصر التي ستحدد القيمة الإيجارية الجديدة حسب المنطقة. يهدف القانون إلى تحقيق العدالة بين الملاك والمستأجرين من خلال ضبط العلاقة الإيجارية القديمة وتنظيم شروطها بطريقة شفافة. كما يوفر القانون إطارًا قانونيًا لتحديد متى وكيف يمكن تعديل قيمة الإيجار أو إنهاء العلاقة الإيجارية بما يتماشى مع الوضع الحالي.

كيف يضمن قانون الإيجار القديم حق المستأجر في تخصيص الوحدة

ينص القانون الجديد على أن لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، وفقًا لقوانين الإيجار السابقة، حقًا لتخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية إيجارًا أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، قبل انتهاء مدة العقد الأساسية. يجب على المستأجر تقديم طلب مرفق بإقرار بإخلاء وتسليم الوحدة المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة الجديدة. ويصدر مجلس الوزراء خلال شهر من تاريخ سريان القانون قرارًا يحدد القواعد والشروط المتعلقة باستقبال الطلبات وترتيب أولويات التخصيص. وضمن هذه الأولويات، تُخصص الوحدات السكنية للمستأجر الأصلي أو من امتد إليه العقد، مما يوفر حماية قانونية للمستأجرين القدامى ونظامًا منظمًا لإعادة توزيع الوحدات.

الحالات القانونية التي تسمح للمالك باسترجاع الوحدة المؤجرة

يُمنح المالك الحق في استرجاع الوحدة المؤجرة في حالتين رئيسيتين يحددها القانون الجديد للإيجار القديم لغير الغرض السكني، وهما: أولاً، إذا ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الوحدة مغلقة لأكثر من سنة دون مبرر مشروع، وهذا يعكس عدم استغلال الوحدة بشكل فعال. ثانيًا، إذا ثبت أن هناك وحدة أخرى، سكنية أو غير سكنية، قابلة للاستخدام للغرض نفسه المعد له المكان المؤجر، حينها يمكن للمالك طلب استرجاع وحدته المؤجرة. ويُشترط على المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار إخلاء وتسليم العين المؤجرة إلى المالك أو المؤجر عند تحقق هذه الحالات، وذلك في نهاية المدة المحددة أو فور تنفيذ الشروط.

يمنح القانون أيضًا المستأجرين الحق في رفع دعاوى موضوعية أمام المحاكم المختصة دون أن يؤثر ذلك على إجراء قاضي الأمور الوقتية، ما يعزز حماية الحقوق القانونية لكلا الطرفين ضمن الإطار الجديد لعلاقات الإيجار القديم. هذه الأحكام تعكس توازنًا بين حقوق المالك والمستأجر، مع ضمان تنفيذ قانون الإيجار القديم لغير الغرض السكني بشكل عادل ومنظم.