البنك الأهلي وبنك مصر يغوصان في بحث تخفيض سعر الفائدة على الشهادات والودائع اليوم

خفض سعر الفائدة على أوعية الادخار يمثل خطوة مهمة أثارها اجتماع لجنة الأصول والخصوم “ألكو” في بنكي مصر والأهلي المصري، حيث تم بحث تخفيض الفائدة على الشهادات والودائع وحسابات التوفير بعد قرار البنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة بصورة عامة. هذا الانخفاض يأتي في إطار التحركات المستمرة التي شهدتها أسعار الفائدة خلال عام 2025، استجابةً للسياسات النقدية الجديدة وتوجهات البنك المركزي.

أهمية اجتماع لجنة ألكو في خفض سعر الفائدة على أوعية الادخار

اجتماع لجنة الأصول والخصوم “ألكو” في بنكي مصر والأهلي يمثل خطوة فعلية في تنفيذ سياسة البنك المركزي المصري، إذ يأتي بعد قرار خفض سعر الفائدة بنسبة 2% في أغسطس 2025 للمرة الثالثة خلال العام الحالي، حيث وصلت أسعار الفائدة إلى 22% للإيداع و23% للإقراض. قبل ذلك، سجلت التخفيضات نسبة 2.25% في أبريل و1% في مايو، ليصبح إجمالي الخفض 5.25%، ما أدى إلى تراجع أسعار الفائدة من مستويات قياسية للعام ذاته. ويؤكد هذا التحرك أهمية التنسيق بين البنك المركزي والبنوك الحكومية لتفعيل التعديلات على أوعية الادخار بما يتناسب مع السياسة النقدية العامة.

تأثير خفض سعر الفائدة على شهادات الادخار وحسابات التوفير في بنكي الأهلي ومصر

يُعد خفض سعر الفائدة على أوعية الادخار من أبرز الإجراءات التي تؤثر في مدخرات العملاء؛ فبنك الأهلي المصري، عبر محمد الإترتي الرئيس التنفيذي، أوضح أن لجنة ألكو ستناقش تعديل أسعار الفائدة تماشياً مع قرار البنك المركزي، مع التأكيد على أن هذه السياسة تهدف لضبط معدلات العائد بما يتوافق مع الأهداف الاقتصادية. وبنك مصر أيضاً أعلن عن عقد اجتماع مماثل لنفس الغرض. وفي السابق، قدم البنكان شهادات ادخار بعائد ثابت عند 18.5% لأجل 3 سنوات يدفع العائد شهرياً، لكنهما خفضا سعر الفائدة على الشهادات بنسبة 3% على مرتين قبل أربعة أشهر، في خطوة متوافقة مع اتجاهات المركزي، ما يعكس حرص البنكان على تنفيذ التوجيهات بدقة.

السياسة النقدية للبنك المركزي وتأثيرها على أسعار الفائدة

يجسد قرار خفض سعر الفائدة المعلن عن البنك المركزي المصري نهجاً واضحاً لتحفيز النمو الاقتصادي وتقليل تكلفة الاقتراض، حيث تم تخفيض الفائدة 5.25% منذ بداية العام، مما دفع البنوك إلى تعديل أسعار الفائدة على مختلف المنتجات الادخارية. ويعمل بنكا الأهلي ومصر كذراع تنفيذية لهذه السياسة، إذ يقدمان شهادات وودائع بأسعار عائد متناسبة مع قرارات المركزي، علماً أنها كانت عند مستويات قياسية قبل التخفيضات. وهذا التوازن بين السياسة النقدية والتطبيق البنكي يؤدي إلى تحكم أفضل في السيولة النقدية ضمن السوق المصري، إلى جانب تشجيع الاستثمار والإنفاق.

• خفض سعر الفائدة على أوعية الادخار يهدف لتحفيز نشاط الاستثمار والاقتصاد
• التنسيق بين البنك المركزي والبنوك الحكومية أساسي لتطبيق السياسات النقدية
• تعديل أسعار الفائدة على الشهادات والودائع يعكس اتجاهات السوق المالي الحالية
• بنك الأهلي وبنك مصر يؤديان دوراً محورياً في تنفيذ قرارات البنك المركزي
• تثبيت العائد الشهري على شهادات الادخار يشجع على ادخار مستدام