وزير المالية يكشف عن خطة ناجحة لخفض الدين الخارجي بأكثر من 4 مليارات دولار خلال عامين

تراجع حجم الدين الخارجى للدولة المصرية بمقدار ٤ مليارات دولار خلال عامين يعكس الجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة لتحقيق الاستقرار المالي وتنمية الاقتصاد، وتعزيز قدرة الموازنة على الاستجابة لمتطلبات التنمية. يتضح من هذا الانخفاض أن الدولة استطاعت خلال تلك الفترة سداد ديون أكثر مما اقترضت، ما أسهم في تعزيز الوضع المالي للبلاد وتحسين مؤشرات الدين العام.

التغيرات في مؤشرات الدين الخارجى وأثرها على الاقتصاد المصري

شهد الدين الخارجى لأجهزة الموازنة انخفاضًا ملحوظًا من ٨٩٫٤٪ من الناتج المحلي الإجمالي في يونيو ٢٠٢٤ إلى ٨٥٫٦٪ في يونيو ٢٠٢٥، ما يمثل تحسنًا في بنية الدين العام. إلى جانب ذلك، تمكنت الدولة من إطالة متوسط عمر الدين المحلي من ١٫٢ عام إلى ١٫٦ عام، مما ساعد في تحسين إدارة الدين وتقليل مخاطر التمويل قصيرة الأجل. هذا الانخفاض في الدين الخارجى يعكس نجاح استراتيجية مالية متكاملة تستهدف تحسين مؤشرات الدين العام المختلفة، كما يؤكد قدرة الدولة على توجيه الموارد نحو تحفيز الاقتصاد دون إثقال كاهل موازنات المستقبل.

زيادة الدعم الاجتماعي وتأثير خفض الدين الخارجى على البرامج الحكومية

يرتبط خفض الدين الخارجى بزيادة حجم الإنفاق الحكومي على برامج الدعم الاجتماعي التي تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا، حيث تم صرف ٦٤٢ مليار جنيه خلال العام المالي الماضي على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، مع نمو سنوي بلغ ١٢٪. كما بلغت مخصصات دعم السلع التموينية ١٦٥٫٤ مليار جنيه بنسبة نمو ٢٤٪، إلى جانب ٤٣٫٢ مليار جنيه لبرامج الضمان الاجتماعي و«تكافل وكرامة» بنمو ٢٢٫٨٪، ما يعكس اهتمام الدولة بتخفيف الأعباء عن المواطنين الأكثر استحقاقًا. هذا التوسع في الإنفاق الاجتماعي جاء متوازيًا مع خفض الدين الخارجى، ما يدل على التوازن بين الالتزام المالي والتنمية الاجتماعية.

دور خفض الدين الخارجى في تعزيز الاستثمار والنمو الاقتصادي المستدام

ساهم انخفاض الدين الخارجى في دعم النشاط الاقتصادي وتحفيز الاستثمار الخاص، إذ أوضح وزير المالية أن القطاع الخاص استحوذ على نحو ٦٠٪ من إجمالي الاستثمارات، ما يشير إلى توسع دوره وديناميكية النشاط الاقتصادي. كما تم تخصيص نحو ٤٥ مليار جنيه لدعم الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية والصناعية والتصديرية؛ لتشجيع الابتكار والنمو في القطاعات الحيوية. ويشمل الدعم ١٤٫٣ مليار جنيه للأنشطة الصناعية والزراعية و١٨ مليار جنيه لمساندة التصدير وسداد المستحقات للشركات المصدرة، مما يخلق بيئة ملائمة لاستدامة النمو الاقتصادي في مصر، وتخفيف الأعباء الضريبية على المستثمرين عبر حزم تسهيلات مستمرة.

لا يقتصر تأثير خفض الدين الخارجى على الجانب المالي فقط، بل يساعد أيضًا في توفير بيئة أكثر استقرارًا لجذب استثمارات جديدة، ودعم القطاعات الاقتصادية الحيوية التي تشكل عماد الاقتصاد القومي مثل الصناعات التحويلية، السياحة، والاتصالات. تحقيق فائض أولي بنسبة ٣٫٦٪ يعزز إنفاق الحكومة على الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم، مع التركيز على رفع جودة الحياة للمواطنين والاستثمار في الموارد البشرية، ما يعكس نجاح التوازن بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية.

تنامي إيرادات الدولة دون فرض أعباء ضريبية جديدة يعود إلى ثقة مجتمع الأعمال في الرؤية المالية، حيث ارتفعت الإيرادات الضريبية بنسبة ٣٥٪ نتيجة تجاوب المستثمرين مع حزم التسهيلات الضريبية التي ساهمت في تسهيل الإجراءات وتقليل النزاعات الضريبية، بما يعزز الامتثال الطوعي ويحفز نشاط القطاع الخاص. هذه الاستراتيجية شجعت على تقديم نحو ٤٠٢ ألف طلب لإنهاء النزاعات الضريبية، و١٠٧ آلاف انضمام طوعي للنظام المبسط، إلى جانب تقديم ٦٥٠ ألف إقرار جديد، مما يعكس تحسنًا شاملاً في مناخ الأعمال.

يبقى انطلاق حزم جديدة من التسهيلات الضريبية هدفًا لتعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، مع التركيز على توفير خدمات مبسطة وعادلة، وتسريع ردود الضرائب، وتيسير الإجراءات بما يدعم النمو الاقتصادي ويحافظ على استقرار الموازنة العامة للدولة. كل هذه العوامل تدعم المسار نحو تحسين مؤشرات الدين الخارجى، وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة في مصر.