وزير المالية يكشف تحسن النشاط الاقتصادي وسيطرة القطاع الخاص على 60% من الاستثمارات

شهد النشاط الاقتصادي تحسنًا ملحوظًا مع تزايد دور القطاع الخاص الذي استحوذ على 60% من الاستثمارات، مؤكدًا قدرته على النمو والمنافسة في السوق المحلي. يتجلى هذا النمو القوي خصوصًا في قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية، والسياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مما يعزز من فرص التنمية الاقتصادية المتوازنة.

تحسن النشاط الاقتصادي والنمو القوي للقطاع الخاص في الاستثمار

أكد وزير المالية أحمد كجوك أن النشاط الاقتصادي يشهد طفرة واضحة بفضل مساهمة القطاع الخاص الذي استحوذ على نسبة كبيرة تصل إلى 60% من إجمالي الاستثمارات. هذا الإنجاز يعكس قدرة الشركات الخاصة على المنافسة وتعزيز النمو الاقتصادي، لا سيما في مجالات الصناعات التحويلية غير البترولية التي شهدت تطورًا ملحوظًا، إلى جانب تزايد فرص العمل في قطاعات السياحة وتكنولوجيا المعلومات. ويرتبط هذا النمو أيضًا بسياسات تحفيزية تهدف إلى دعم نشاطات القطاع الخاص وتوسيع دورها في الاقتصاد الوطني.

دور دعم الدولة في تعزيز النشاط الاقتصادي والاستثماري

في إطار جهود الدولة لدعم النشاط الاقتصادي وتحفيز الاستثمار، تم صرف نحو 45 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي لمساندة الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية والصناعية والتصديرية. وقال الوزير إن هذه المبالغ تم توجيهها بعناية لتعزيز قدرة القطاعات الحيوية على النمو، ولا سيما في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الحالية. يأتي هذا الدعم في ظل استراتيجية تقوم على تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتحفيز تنافسيتها، ما يؤدي في النهاية إلى تعزيز الاقتصاد الوطني والارتقاء بمستوى الإنتاج المحلي.

تفاصيل دعم القطاعات الصناعية والزراعية والتصديرية لتحفيز الإنتاج

أشار كجوك إلى أن 14.3 مليار جنيه خصصت لدعم الأنشطة الصناعية والزراعية، وهو ما يساهم بصورة مباشرة في تحفيز الإنتاج المحلي وتوفير فرص عمل جديدة. كما تم صرف 18 مليار جنيه لمساندة الأنشطة التصديرية وسداد المستحقات المتأخرة لدى الشركات المصدرة، مما يعزز من قدرتها على المنافسة في الأسواق الخارجية. ويشمل هذا الدعم مجموعة من الإجراءات المالية والتمويلية التي تتيح للشركات الارتقاء بعملياتها وتعزيز صادراتها، ما ينعكس إيجابيًا على الميزان التجاري والاقتصاد الوطني بشكل عام.

تظهر هذه الأرقام والجهود المتواصلة لوزارة المالية مدى الاهتمام المباشر بتحسين النشاط الاقتصادي وتعزيز دور القطاع الخاص في الاستثمار، مما يؤكد استقرار الاقتصاد الوطني وقدرته على النمو المستدام في المستقبل.