وزير المالية يطمئن المواطنين ويؤكد تفهم القلق من ارتفاع الديون

تتجلى أهمية متابعة الدين العام في وضع السياسات المالية، حيث أشار وزير المالية أحمد كجوك إلى أن قلق الناس من الديون هو أمر مفهوم ويمكن للجميع الاطمئنان بشأنه، بعدما تمت خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى ٨٥.٦٪ في يونيو الماضي، مما يعكس خطوات إيجابية نحو استقرار مالي أفضل.

استراتيجية خفض الدين العام وتأثيرها على الاقتصاد

أكد وزير المالية استمرار جهود خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بمعدل يتراوح بين ١ إلى ٢ مليار دولار سنويًا، مشيرًا إلى أن هذه الاستراتيجية تهدف إلى تحسين مؤشرات المديونية الحكومية بشكل مستدام، مع الحفاظ على ثقة المستثمرين في الاقتصاد الوطني، مما يفتح الآفاق أمام مزيد من الاستثمارات ويقلل المخاطر المالية المرتبطة بالدين المتزايد.

تنويع مصادر تمويل الدين وأدواته لتحقيق الكفاءة المالية

وأوضح الوزير أن الحكومة تعمل على تنويع مصادر وأدوات وأسواق التمويل لتلبية احتياجات الموازنة بتكلفة منخفضة، مع التركيز على إطالة مدد آجال الاستحقاق وتقليل الاعتماد على أدوات التمويل قصيرة الأجل، إضافة إلى التعامل بمرونة للحد من مخاطر التمويل. كما تسعى الدولة للتوسع في استخدام الأدوات المبتكرة لتحويل جزء من الديون إلى استثمارات تُدر أعلى عائد تنموي واقتصادي.

الحدود السنوية للديون ودورها في تعزيز الحوكمة الاقتصادية

أشار أحمد كجوك إلى وجود سقف سنوي لدين الحكومة العامة والضمانات الحكومية بهدف تعزيز الحوكمة الاقتصادية، مؤكداً أنه يتم توجيه أي إيرادات استثنائية نحو خفض معدلات الدين بالنسبة للناتج المحلي، مما يضمن إدارة مالية رشيدة ويحفز استقرار الاقتصاد الكلي، مع المحافظة على قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها المالية دون إحداث ضغط على الموازنة.