وزير الإسكان يوجه بتسريع تنفيذ المادة 8 من قانون الإيجار القديم وتأمين سكن بديل للمستأجرين

تتابع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تنفيذ أحكام قانون الإيجار القديم، وخاصة المادة 8 التي تشكل محور اهتمام فئة كبيرة من المواطنين بسبب تأثيرها المباشر على العلاقة بين المالك والمستأجر، ويأتي هذا في إطار حرص الوزارة على تنظيم العلاقة الإيجارية وحماية حقوق الأطراف المعنية. حضر الوزير شريف الشربيني اجتماعًا موسعًا لمجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري؛ لمناقشة آخر المستجدات في تطبيق هذا القانون، إلى جانب استعراض مراحل تنفيذ مبادرة “سكن لكل المصريين” التي تُعد من أكبر المشروعات الإسكانية الحالية.

تطبيق المادة 8 من قانون الإيجار القديم وتأثيرها على المستأجرين

تُلزم المادة 8 الحكومة بتوفير وحدات سكنية بديلة للمستأجرين قبل انتهاء الفترة الانتقالية بعام كامل، ما يمثل ضمانًا واضحًا لحقوق الأسر التي تقيم في وحدات سكنية قديمة منذ سنوات طويلة، ويهدف ذلك إلى تنظيم السوق العقاري بمرونة وعدالة. أعلنت وزارة الإسكان عن بدء استقبال طلبات المستأجرين المؤهلين اعتبارًا من أكتوبر المقبل ولمدة ثلاثة أشهر، عبر منصة صندوق الإسكان الاجتماعي الرسمية أو من خلال مكاتب البريد المنتشرة في كل المحافظات، بهدف تسهيل وصول الخدمات لجميع الفئات المستحقة دون استثناء.

مبادرة سكن لكل المصريين ودورها في دعم محدودي الدخل من خلال الإسكان الاجتماعي

تسعى مبادرة “سكن لكل المصريين” لتلبية احتياجات الشباب ومحدودي ومتوسطي الدخل عبر توفير وحدات سكنية متكاملة الخدمات، تم بناء آلاف منها في مدن جديدة ومختلف المحافظات، ما يعكس اهتمام الدولة بتحسين جودة الحياة. هذه المبادرة تمثل الضلع الأبرز في استراتيجية الدولة لتطوير الإسكان الاجتماعي، حيث توفر بيئة حضرية المستوى، وتكفل توفير الخدمات الأساسية التي تساهم في خلق مجتمع متوازن ومستقر، مع تخفيف العبء المالي عن الكثير من المواطنين.

خطوات الحكومة لضبط العلاقة الإيجارية وفقًا لتطبيق المادة 8

تضمنت المناقشات كذلك تقارير تنفيذية للخطوات الواجب اتخاذها لتفعيل المادة 8 بطريقة تحقق التوازن بين المالك والمستأجر دون الإضرار بأحد الطرفين؛ شملت هذه الخطوات إجراء حصر شامل للوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم على مستوى محافظات الجمهورية، مع تشكيل لجان متخصصة لتصنيف الوحدات وتحديد المستحقين للوحدات السكنية البديلة. وتعمل الوزارة على وضع آليات وضوابط تضمن تحقيق العدالة الاجتماعية والاستقرار السكني، في ظل حماية حقوق الملاك من جهة وتعزيز التنمية العمرانية المستدامة من جهة أخرى.

تركز جهود الحكومة على ضمان تنفيذ المادة 8 بشكل يراعي الظروف الاجتماعية والاقتصادية، مع تحقيق الاستغلال الأمثل لموارد الإسكان، مما يعزز الاستقرار للمستأجرين دون الإضرار بحقوق المالكين. ومن المتوقع أن يسهم تطبيق هذه الإجراءات المنتظمة في ضبط العلاقة الإيجارية قديمًا بشكل مستدام، ويحدث نقلة نوعية في منظومة الإسكان داخل مصر خلال المرحلة المقبلة.