مصر تشهد تطورًا غير متوقع في قضية الطبيب الراقص مع رضيع حديث الولادة
وزارة الصحة المصرية تغلق مركز “البلاصي” للنساء والتوليد بعد الواقعة المثيرة لطبيب رقص مع رضيع حديث الولادة
أثارت واقعة الطبيب الراقص مع رضيع حديث الولادة داخل غرفة العمليات جدلاً واسعاً، فما كانت إلا ساعات قليلة حتى أعلنت وزارة الصحة المصرية غلق مركز “البلاصي” للنساء والتوليد بمحافظة الجيزة، بعد ضبط المركز يعمل بدون ترخيص، ومخالفة صريحة لقانون تنظيم المنشآت الطبية رقم 153 لسنة 2004، ما يعرض سلامة المرضى للخطر.
الغلق الفوري لمركز “البلاصي” بعد انتشار فيديو الطبيب الراقص مع رضيع حديث الولادة
جاء قرار غلق مركز “البلاصي” للنساء والتوليد بعد تداول مقطع فيديو أثار صدمة كبيرة بين المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه الطبيب محمد البلاصي وهو يتصرف بشكل غير مهني داخل غرفة العمليات، برقصه مع طفل حديث الولادة، وهو ما وصفته وزارة الصحة بأنه سلوك مرفوض يتنافى مع أخلاقيات المهنة وسياسات التعامل مع المرضى. هذا التصرف دفع إدارة العلاج الحر بمحافظة الجيزة للتحقيق الميداني في المركز فوراً، ما كشف عن عدم وجود ترخيص قانوني للمركز، مما يعرض حياة المرضى إلى مخاطر جسيمة.
مخاطر تشغيل المنشآت الطبية بدون ترخيص في مصر وتأثيرها على سلامة المرضى
تشغيل مراكز طبية بدون ترخيص يعد خرقاً قانونياً جسيماً في مصر، حيث ينص قانون رقم 153 لسنة 2004 على ضرورة استخراج التراخيص الرسمية قبل البدء في تقديم الخدمات الطبية؛ وهذا لضمان توافر شروط السلامة والصحة والالتزام بالمعايير الطبية. فعدم الالتزام بهذه الشروط قد يؤدي إلى مخاطر صحية جسيمة، مثل نقص المعدات الطبية أو عدم توفر الكوادر المؤهلة، إضافة إلى احتمالية حدوث مخالفات وأخطاء طبية، كما هو واضح في حادثة الطبيب الراقص مع رضيع حديث الولادة التي كشفت نقاط ضعف كبيرة في آلية الرقابة على المنشآت الطبية.
خطوات وزارة الصحة المصرية لتعزيز الرقابة ومنع تجاوزات مثل واقعة الطبيب الراقص مع رضيع حديث الولادة
قالت وزارة الصحة المصرية إن تدخلها الفوري وإغلاق مركز “البلاصي” يعكس جدية الدولة في ملاحقة كافة التجاوزات التي تمس سلامة المواطنين، وتعزيز جودة الخدمات الطبية، ورفع كفاءة الرقابة في المنشآت الطبية الخاصة؛ وتشمل الإجراءات التي تم اتخاذها ما يلي:
- تكثيف حملات التفتيش المفاجئ على المراكز الصحية الخاصة لضمان الالتزام بالتراخيص القانونية
- فرض عقوبات رادعة على المخالفين تظهر في إغلاق المنشآت وتشويه سُمعتهم في السوق الطبي
- التوعية المستمرة للكوادر الطبية حول أخلاقيات المهنة وأهمية الالتزام بالمعايير الدولية
- تشجيع المواطنين على تقديم شكاوى رسمية في حال مشاهدة سلوكيات غير مهنية أو ممارسات غير قانونية
إن واقعة الطبيب الراقص مع رضيع حديث الولادة تفتح الباب أمام ضرورة إعادة النظر في آليات الرقابة الصحية وتعزيز نظام الترخيص، لضمان تقديم خدمات طبية آمنة وذات جودة عالية، تحفظ حق المرضى في الرعاية الصحية السليمة، وتعيد الثقة في المنشآت الطبية الرسمية والخاصة على حد سواء.