محافظ أسوان يعلن التزامه بحماية مصالح الجميع في قانون الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم يحظى باهتمام خاص من القيادة السياسية، ويشكل ملفًا حيويًا يؤثر على حياة ملايين المواطنين سواء كانوا ملاكًا أو مستأجرين، حيث يتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي ومجلس الوزراء بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي هذا الموضوع بدقة لضمان تحقيق التوازن في تطبيقه. محافظ أسوان اللواء دكتور إسماعيل كمال يؤكد أن الهدف من القانون ليس زيادة الأعباء، بل ضبط وتنظيم سوق العقارات بما يخدم صالح الجميع.

تأثير قانون الإيجار القديم على تحقيق التوازن بين الملاك والمستأجرين

يشدد اللواء إسماعيل كمال على أن تطبيق قانون الإيجار القديم يأتي في إطار وضع مصلحة المواطن في المقام الأول؛ حيث يسعى القانون لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر دون تحميل أي طرف أعباء مالية إضافية غير مبررة. الحكومة تتابع الملف بشكل مستمر لضمان عدم إلحاق ضرر بأي طرف، مع التركيز على خطة مدروسة تحقق الصالح العام. هذا التوازن يمثل خطوة مهمة لتنشيط سوق العقارات وضبط قيم الإيجار بما يتناسب مع الواقع الاجتماعي والاقتصادي الحالي.

تصنيف الوحدات الإيجارية وتأثيره على القيمة الإيجارية الجديدة

أوضح محافظ أسوان أن القانون الجديد يعمد إلى تقسيم الوحدات الإيجارية إلى فئات متميزة ومتوسطة واقتصادية، وذلك من أجل تحديد الحد الأدنى للقيمة الإيجارية بشكل عادل على مدى سبع سنوات. هذا التصنيف يهدف إلى القضاء على الفجوة الكبيرة التي استمرت طوال عقود بين القيمة السوقية والوحدات المؤجرة بأسعار قديمة لا تعكس الواقع، بما يعزز العدالة الاجتماعية وينظم العلاقة بين الأطراف. تصنيف الوحدات يسهل أيضًا تحديد القيمة العادلة للإيجار بما يخدم كل الفئات.

تحديث قاعدة البيانات ودورها في تطبيق قانون الإيجار القديم

تعمل الدولة حاليًا على الانتهاء من إنشاء قاعدة بيانات شاملة لجميع الوحدات المؤجرة، وهو أمر أساسي لتسهيل خطوات التصنيف وتحديد القيمة الإيجارية العادلة. هذه القاعدة تضمن تنفيذ القانون بشكل تدريجي ومنظم دون التسبب في أضرار لأي طرف من الملاك أو المستأجرين. يعتمد تطبيق القانون على معلومات دقيقة وموثقة تتيح متابعة سير العملية وضبط سوق العقارات بما يعكس الواقع الجديد بعد تطبيق قانون الإيجار القديم.