محافظ أسوان يؤكد حماية حقوق جميع الأطراف في تطبيق قانون الإيجار القديم

يُعتبر قانون الإيجار القديم ملفًا حساسًا يمس حياة ملايين المواطنين من الملاك والمستأجرين، ويشهد متابعة دقيقة من القيادة السياسية، حيث يعمل الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيد الدكتور مصطفى مدبولي على تحقيق توازن عادل بين حقوق الطرفين. يأتي هذا ضمن الجهود المستمرة لإعادة تنظيم العلاقة القانونية بين الملاك والمستأجرين بما يراعي الظروف الاجتماعية والاقتصادية.

تفاصيل تطبيق قانون الإيجار القديم لتحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين

أوضح اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، أن قانون الإيجار القديم يمر بمرحلة هامة تهدف إلى وضع ضوابط واضحة تضمن حقوق الملاك مع مراعاة الظروف الاجتماعية للمستأجرين، وذلك من خلال تصنيف الوحدات الإيجارية إلى فئات متميزة ومتوسطة واقتصادية. يلعب هذا التصنيف دورًا محوريًا في تحديد الحد الأدنى للإيجار خلال فترة السبع سنوات القادمة، إذ يعمل على تقليص الفجوة الكبيرة بين القيمة السوقية الحقيقية للوحدات وقيمتها الإيجارية القديمة التي ظلت ثابتة لفترات طويلة. ويحرص القانون على التنفيذ التدريجي والمنظم ليتمكن الجميع من التكيف، مما يقلل من أي آثار سلبية محتملة.

إعداد قاعدة بيانات شاملة لتثبيت وتنظيم الإيجار القديم بشكل دقيق

تُعد الخطوة الأساسية في تفعيل قانون الإيجار القديم إعداد قاعدة بيانات متكاملة تضم كافة الوحدات المؤجرة، حيث أشارت تصريحات المحافظ إلى أهمية هذه القاعدة في تسهيل تصنيف الوحدات وتحديد القيمة الإيجارية الملائمة لكل وحدة، بحسب وضعها وتصنيفها. يتضمن النظام معلومات دقيقة عن كل وحدة مما يضمن شفافية ووضوحًا في تطبيق القانون الجديد، ويُسهم في تنظيم سوق الإيجارات العقارية وضبط العلاقة بين الملاك والمستأجرين. ويهدف هذا الإجراء إلى تنفيذ القانون بشكل مدروس يسمح للجميع بفهم حقوقهم وواجباتهم.

القيادة السياسية تركز على مصلحة المواطن في إطار تطبيق قانون الإيجار القديم

يؤكد دكتور إسماعيل كمال أن القيادة السياسية تُولي اهتمامًا بالغًا بمصلحة المواطن، فالغاية من تطبيق قانون الإيجار القديم ليست تحميل المستأجرين أعباء إضافية، وإنما تحقيق العدالة بين الأطراف كافة. تسعى الدولة من خلال هذا القانون إلى دعم تنظيم سوق العقارات، ومنع التفاوت الكبير في قيم الإيجارات بين العقود القديمة والأسعار السوقية الحالية. كما تؤكد على أن التطبيق سيكون مدروسًا بحيث لا يتضرر أي طرف، وتحرص على تحقيق الصالح العام من خلال خطة ممنهجة تضمن استدامة العلاقة بين المالك والمستأجر.