قانون الإيجار القديم يفرض شروطًا جديدة ومستندات ضرورية للتقديم على السكن البديل من الحكومة

قانون الإيجار القديم يفتح نافذة جديدة للمواطنين المتضررين من خلال منصة إلكترونية لتقديم طلبات السكن البديل، حيث أعلنت الحكومة عن إطلاق هذه المنصة ابتداءً من الأول من أكتوبر 2025، لتوفير حلول سكنية مناسبة وفقًا لمعايير اجتماعية واقتصادية دقيقة تضمن وصول الدعم بالفعل إلى من يستحقه.

الفئات المستفيدة من قانون الإيجار القديم للتقديم على السكن البديل

تستهدف المبادرة المواطنين الذين يعانون من آثار قانون الإيجار القديم، مع التركيز على محدودي الدخل والأسر التي يتحمل رب الأسرة مسؤولياتها، إضافة إلى كبار السن وذوي الهمم وذوي الاحتياجات الخاصة، مما يعكس حرص الحكومة على دعم أكثر الفئات استحقاقًا. كما تم إقرار آلية تظلم تتيح للمتقدمين الاعتراض على رفض طلباتهم لضمان النزاهة والعدالة الاجتماعية.

أنظمة الوحدات السكنية المتاحة في إطار قانون الإيجار القديم للمتضررين

أعلنت الحكومة أن توزيع الوحدات السكنية البديلة سيتم عبر أنظمة متعددة تتيح خيارات متنوعة تشمل الإيجار العادي، والإيجار التمليكي الذي يسمح بتحويل الوحدة إلى ملكية بعد السداد، بالإضافة إلى التمليك الكامل، فضلاً عن وحدات ممولة من خلال أنظمة التمويل العقاري؛ مما يوفر حلولًا مرنة تناسب مختلف الاحتياجات المالية والاجتماعية.

المستندات والخطوات اللازمة للتقديم على السكن البديل وفق قانون الإيجار القديم

للتقديم والاستفادة من السكن البديل، يجب تجهيز وثائق تثبت العلاقة الإيجارية والظروف الاجتماعية الخاصة بالمتقدم، وتشمل:

• طلب رسمي من المستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار.
• نسخة من عقد الإيجار والمستندات التي تثبت استمرار العلاقة الإيجارية.
• إقرار بالإخلاء وتسليم العين المؤجرة فور استلام الوحدة الجديدة.
• صور بطاقات الرقم القومي للزوج والزوجة.
• شهادات ميلاد الأبناء القصر أو بطاقات الرقم القومي للبالغين.
• مستندات الحالة الاجتماعية، مثل قسيمة الزواج أو الطلاق، قرار التمكين، شهادة وفاة الزوج وإشهاد الوراثة.
• لذوي الهمم، شهادة تأهيل أو بطاقة الخدمات الحكومية أو تقرير من القومسيون الطبي.
• لأصحاب المهن والأنشطة التجارية: إفادة التسجيل بمصلحة الضرائب، شهادة معتمدة من محاسب قانوني توضح صافي الدخل، صورة السجل التجاري أو البطاقة الضريبية.
• للأرامل والمطلقات وأصحاب المعاشات: طابعة معتمدة ببيانات المعاش من التأمينات، ومستند رسمي بالنفقة للمطلقة.

أما خطوات التقديم فتتمثل في تقديم الطلب عبر المنصة الإلكترونية أو مكاتب البريد، إرفاق كافة المستندات المطلوبة، استيفاء شروط الدخل لمشروعات الإسكان الاجتماعي، دفع مقدم رمزي لحجز الوحدة، مع إمكانية تقسيط المبلغ المتبقي على فترات طويلة تصل إلى 20 أو 30 سنة. كما تسمح بعض المحافظات بالاستفادة من نظام الإيجار التمليكي الذي يحول المستأجر إلى مالك بعد السداد الكامل.

الدور الحكومي في إدارة أزمة قانون الإيجار القديم وتوفير السكن الملائم

تأتي هذه المبادرة في إطار جهود متواصلة لتخفيف تبعات قانون الإيجار القديم الذي أثّر على المواطنين لعقود، حيث تسعى الحكومة لتحقيق توازن يحفظ حقوق الملاك دون الإضرار بمستأجريهم، مع الالتزام بضمان سكن آمن ومناسب للفئات الضعيفة. يؤكد رئيس الوزراء أن توفير وحدات سكنية بديلة ضمن شروط واضحة ومستندات محددة يعكس حرص الدولة على العدالة الاجتماعية وعدم التخلي عن المواطنين الأكثر ضعفًا.

تكشف هذه الإجراءات والمستندات المطلوبة جدية الدولة في توفير سكن بديل يعكس الواقع الاجتماعي والاقتصادي للمتضررين من قانون الإيجار القديم، ويضمن وصول الحلول السكنية لمن هم في أمس الحاجة إليها بأساليب متنوعة تراعي احتياجات كل فئة.