قانون الإيجار القديم يبدأ تطبيقه في سبتمبر مع زيادات مرتقبة لعيادات والمحال التجارية

تبدأ زيادة إيجار العيادات والمحال التجارية مع تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد مطلع سبتمبر، حيث سترتفع قيمة الإيجار للوحدات غير السكنية مثل الوحدات الإدارية والمخازن، وذلك بهدف إعادة تقييم السوق الإيجاري تدريجيًا حسب التغيرات الاقتصادية المتوقعة.

تفاصيل زيادة إيجار العيادات والمحال التجارية ضمن قانون الإيجار القديم الجديد

يعتمد قانون الإيجار القديم الجديد على تعديل قيم الإيجار بشكل تدريجي للوحدات غير السكنية، بما يشمل العيادات والمحال التجارية، حيث يمنح الملاك حق طلب تعديل قيمة الإيجار بما يتناسب مع السوق الحالي، ما يعكس تغيرات الظروف الاقتصادية. وفقًا لأحكام القانون، يبدأ العمل به اعتبارًا من يوم 1 سبتمبر، وستشمل التعديلات زيادة ملموسة في الإيجارات بهدف تحقيق توازن بين مصالح الملاك والمستأجرين. كما يسمح القانون بإجراءات سهلة لاستصدار أوامر الطرد دون تعقيدات، خاصة في حال ترك المستأجر الوحدة لأكثر من سنة دون مبرر أو امتلاكه وحدة بديلة صالحة للاستخدام.

حقوق الملاك والمستأجرين وتأثير قانون الإيجار القديم الجديد على الوحدات غير السكنية

يضع قانون الإيجار القديم الجديد إطارًا جديدًا يتيح للمالك طلب الإخلاء في حال تحقق شروط معينة، مثل ترك الوحدة لفترة تجاوزت السنة أو توفر وحدة بديلة لدى المستأجر، مع إصدار أمر الطرد عبر قاضي الأمور الوقتية بسرعة ودون إجراءات معقدة. بالمقابل، يمنح القانون المستأجر فرصة التظلم أمام المحكمة، إلا أن ذلك لا يوقف تنفيذ الإخلاء الفوري. هذا النظام يعزز حقوق الملاك، ويجعل عملية تحصيل الإيجار أكثر ديناميكية، مع الحفاظ على حقوق المستأجرين ضمن حدود واضحة، ما يسهم في ضبط سوق الإيجار وتوفير بيئة تجارية وعلاجية مستقرة.

توقعات تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد وتأثيره على الزيادة في إيجار العيادات والمحال التجارية

يتوقع النائب عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن تعمم الزيادة على غالبية الوحدات التجارية والطبية ضمن نطاق قانون الإيجار القديم الجديد، إلا أن آلية التطبيق تتم بشكل تدريجي لتخفيف الأثر المالي على المستأجرين الحاليين؛ حيث تضمن الحكومة تدرج الزيادات بما يتلاءم مع القدرة الاقتصادية للفئات المختلفة. تهدف هذه الخطوة إلى إعادة هيكلة السوق الإيجاري وفق معايير أكثر عدالة تنسجم مع الوضع الاقتصادي الراهن وتغطي حقوق الملاك دون الإضرار بالمستأجرين، خاصة في القطاعات الحيوية مثل العيادات والمحال التجارية.

تسعى الحكومة من خلال قانون الإيجار القديم الجديد إلى إنشاء آلية مرنة تناسب التطورات الاقتصادية الجديدة، بحيث تعكس قيمة الإيجار في السوق بشكل أدق، مع توفير حماية نسبية للمستأجرين، خاصة في القطاعات غير السكنية التي تتطلب استقرارًا ومرونة في الاستغلال التجاري والطبي. تطبيق هذا القانون سيستمر بأسلوب تدريجي، يوازن بين الحفاظ على حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين.