فارق سعر الدولار مقابل الدينار يرتفع بشكل غير مسبوق بين السوقين الرسمية والموازية

شهد فارق سعر الدولار الأمريكي مقابل الدينار الليبي بين السوق الرسمية والموازية ارتفاعًا قياسيًا، حيث استمر التباين في التصاعد بشكل ملحوظ مؤخرًا، مما يعكس تأثيرات عدة على الاقتصاد الوطني والقطاع التجاري بعد تصدر هذا الموضوع اهتمام العديد من المتابعين والمحللين.

تحليل ارتفاع فارق سعر الدولار الأمريكي مقابل الدينار في السوقين الرسمية والموازية

شهد سعر الدولار الأمريكي مقابل الدينار الليبي تفاوتًا متزايدًا بين السوق الرسمية والسوق الموازية، حيث بلغت قيمة الفارق 1.60 دينار وفقًا لبيانات مصرف ليبيا المركزي، التي تعكس فجوة كبيرة بين السعر الرسمي والسعر المعتمد في السوق الموازية التي تأثرت كثيرًا بعوامل العرض والطلب. وصل متوسط سعر الدولار في الجهة الرسمية يوم الخميس إلى 5.43 دينار، مع إضافة رسم بنسبة 15% على مبيعات النقد الأجنبي بقيمة 81 قرشًا، ليصبح السعر الفعلي 6.24 دينار، بينما سجل سعره في السوق الموازية عند الإغلاق 7.84 دينار، بحسب منصات رصد الأسعار.

الأسباب الاقتصادية والسياسية وراء فارق سعر الدولار الأمريكي مقابل الدينار وتأثيراته المتزايدة

يساهم هذا الفارق المتصاعد في إحداث حالة من الضغوط المستمرة على سعر صرف الدينار الليبي، ويعكس اختلاف السياسات النقدية بين الجهات الرسمية والموازية، حيث يعتمد السوق الموازي بشكل رئيس على قوى العرض والطلب والتطورات السياسية والاقتصادية المحلية. يتسبب التباين الواضح في حدوث قلق متزايد داخل الأوساط الاقتصادية، خصوصًا مع اتساع الهوة بين السعر الرسمي والسعر الفعلي، الأمر الذي يؤثر بدوره على حركة التجارة وأسعار السلع والخدمات، ويزيد من تعقيد الأوضاع في السوق المحلي.

قرار مصرف ليبيا المركزي لتخفيض سعر صرف الدينار وتأثيراته المحتملة على فارق سعر الدولار

أصدر مصرف ليبيا المركزي القرار رقم (18) لسنة 2025، الذي تضمن تخفيض قيمة الدينار الليبي بنسبة 13.3% مقابل العملات الأجنبية، حيث تم تعديل سعر الدينار من 0.1555 وحدة سحب خاصة إلى 0.1349 وحدة سحب خاصة لكل دينار ليبي. يُعد هذا القرار خطوة تهدف إلى ضبط سوق الصرف والحد من التباين بين الأسعار الرسمية والموازية، لكنه في الوقت ذاته قد يساهم في زيادة الضغوط على الدينار إذا لم يتبع بإجراءات اقتصادية داعمة لتثبيت الاستقرار.

• يتسبب الفارق الكبير في تحفيز نشاط السوق السوداء ما يزيد من صعوبة السيطرة على سوق صرف العملات.
• تؤدي الفجوة السعرية إلى ارتفاع تكاليف الاستيراد وبالتالي زيادة أسعار السلع في السوق المحلية.
• تعكس التباينات تحديات النظام النقدي وتأثيرها على السيولة المالية للقطاعات الاقتصادية المختلفة.

يُظهر هذا التباين الواضح بين سعر الدولار الأمريكي مقابل الدينار الليبي في السوقين الرسمية والموازية مدى التعقيدات التي تواجه الاقتصاد الليبي، ولا تزال الضغوط مستمرة مع توقعات بزيادة تحركات السوق إذا لم تتوفر آليات فعالة لوضع حد لهذه الفروق وتأثيراتها على الاقتصاد الوطني.