زيادة رأس مال بنك قناة السويس إلى 15 مليار جنيه تفتح آفاق نمو جديدة في القطاع المصرفي

ارتفعت أهمية زيادة رأس مال بنك قناة السويس بقيمة 15 مليار جنيه لما تمثله من دعم قوي يعزز وضع البنك المالي ويزيد من فرص نموه في السوق المصرفي المصري

تفاصيل زيادة رأس مال بنك قناة السويس وكيف أثرت على الأداء المالي

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية موافقتها على نشر تقرير الإفصاح الخاص ببنك قناة السويس وفقًا للمادة (48) من قواعد القيد في البورصة المصرية، وذلك بشأن قرارات مجلس إدارة البنك في اجتماع 6 أغسطس 2025، حيث قررت إدارة البورصة تعليق التعامل على أسهم البنك لمدة 10 دقائق حتى الاطلاع الكامل على الخبر، مع إيقاف كافة العروض والطلبات المسجلة على السهم قبل إعلان القرار بشكل رسمي.

وفي بيان رسمي أصدره البنك، أشار مجلس الإدارة إلى اعتماده لتقرير الإفصاح استعدادًا لزيادة رأس المال المرخص به من 10 مليارات جنيه إلى 15 مليار جنيه، مع رفع رأس المال المصدر والمدفوع من 6.5 مليار جنيه إلى 10 مليارات جنيه، بزيادة تبلغ 3.5 مليار جنيه. هذه الزيادة تشمل إصدار 350 مليون سهم جديد بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم الواحد، حيث سيتم تمويل هذه الخطوة من أرباح العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024، التي عكستها القوائم المالية للبنك بصورة إيجابية.

كيف ساهمت زيادة رأس مال بنك قناة السويس في تعزيز الأرباح خلال الربع الأول من 2025

شهد بنك قناة السويس نموًا ملحوظًا في أرباحه خلال الربع الأول من عام 2025، حيث ارتفع صافي الأرباح بنسبة 114.41% مسجلًا 1.311 مليار جنيه مقارنة بـ611.248 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، بزيادة تصل إلى 699.339 مليون جنيه. كما نمت أرباح البنك قبل ضرائب الدخل بنسبة 120.34% لتتجاوز حاجز المليار جنيه، حيث بلغت 1.84 مليار جنيه مقابل 836.7 مليون جنيه.

وفيما يخص الإيرادات، شهد البنك ارتفاعًا في صافي الدخل من العائد بنسبة 54.05% ليصل إلى 1.68 مليار جنيه بدلاً من 1.09 مليار جنيه، بزيادة مقدارها 589.5 مليون جنيه، بينما نما صافي الدخل من الأتعاب والعمولات بنسبة 68.81% ليبلغ أكثر من 335 مليون جنيه مقارنة بـ198.5 مليون جنيه، أي بفارق 136.6 مليون جنيه.

الآثار المستقبلية لزيادة رأس مال بنك قناة السويس على استقراره المالي ونموه

من المتوقع أن تعزز زيادة رأس مال بنك قناة السويس قدرة البنك على تمويل توسعاته واستغلال الفرص الاستثمارية الجديدة دون الحاجة إلى اللجوء للتمويل الخارجي بأسعار مرتفعة، كما ستزيد من مرونته المالية وقدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية المحتملة؛ وذلك بفضل أساس مالي أقوى وارباح متنامية تم تدعيمها عبر هذه الزيادة.

بالإضافة إلى ذلك، تساهم هذه الخطوة في تحسين مؤشرات البنك المالية، وفقًا لتقرير الإفصاح، ما يجعل البنك أكثر جاذبية للمستثمرين ويعزز ثقتهم في استدامة النتائج المالية الإيجابية؛ نظرًا لقدرة البنك على توزيع أرباح مستقرة وزيادة قيمة أصوله، مما يضعه في موقع متميز بين البنوك المنافسة في السوق المصرية.