رفض قاضٍ فيدرالي بنيويورك طلب السعودية لإنهاء دعاوى ضحايا هجمات 11 سبتمبر

رفض قاضٍ فيدرالي بنيويورك طلب المملكة العربية السعودية لإسقاط دعاوى مدنية قدمها أقارب ضحايا هجمات 11 سبتمبر/أيلول، في قرار أثار اهتمامًا واسعًا في الأوساط القانونية والسياسية. جاء هذا القرار بعد تقديم المدّعين أدلة معقولة تربط شخصين سعوديين بمساعدة منفذي الهجمات عند وصولهم إلى الولايات المتحدة عام 2000، مما يمكّن استمرار نظر القضية أمام المحكمة الجزئية.

تفاصيل حكم القضاء الفيدرالي بشأن دعاوى هجمات 11 سبتمبر المتعلقة بالسعودية

أوضح القاضي جورج ب. دانيالز، في مذكرة صدرت في 28 أغسطس/آب 2025، أن المملكة العربية السعودية لم تتمكن من إثبات دفع الدعوى بناءً على الحصانات السيادية، وذلك رغم محاولتها المتكررة لردها؛ حيث أشار إلى أن الأدلة التي قدمها المدّعون تشير إلى أن عمر البيومي وفهد الثميري عملا بصفات مرتبطة بالدولة وساعدا اثنين من منفذي الهجمات، نواف الحازمي وخالد المحضار، في العثور على شقة ووثائق ضرورية. وشدد على أن وجود صفحة تحتوي على رسم لطائرة وأرقام مرتبطة بمعدل هبوط نحو هدف محتمل داخل منزل البيومي يشكل قرينة على علاقته بالخاطفين، كما رفض تفسيرات الدفاع التي اعتبرتها الصدفة بحتة.

الأدلة الجديدة وإعادة فتح ملف الدعوى ضد السعودية في 11 سبتمبر

شهدت السنوات الأخيرة تطورات ملحوظة في ملف القضية، مع ظهور أدلة إضافية تضمنت مقطع فيديو للبيومي وهو يصور مبنى الكابيتول الأمريكي مشيرًا إلى “خطة”، ما أعاد النقاش حول دوره المحتمل قبل الهجمات. كما اكتشفت جهات التحقيق دفترًا يحتوي على رسومات وأرقام تتعلق بالطيران؛ وتركزت الشكوك أيضًا حول إمكانية أن يكون مبنى الكابيتول هدفًا محتملاً لرحلة “يونايتد 93”. وتُعد هذه الأدلة أساسًا مهمًا لفهم الشبكات التي دعمت منفذي هجمات 11 سبتمبر.

رد السعودية وتداعيات الحكم على مستقبل الدعاوى المدنية المتعلقة بهجمات 11 سبتمبر

نفت السعودية بشكل مستمر أي علاقة لها بهجمات 11 سبتمبر، مؤكدة تعاونها مع الولايات المتحدة في مكافحة تنظيم القاعدة، وسحبها جنسية أسامة بن لادن قبل وقوع الأحداث. وترفض الرياض الأدلة المقدمة، واصفة إياها بأنها استنتاجات خاطئة تعتمد على انتقاء وقائع متفرقة. ويشمل ملف الدعوى مئات المدّعين من عائلات الضحايا والناجين إلى جانب شركات التأمين؛ وأعلن المحامون الداعمون لهم أن القرار القانوني الأخير يفتح الطريق أمام محاكمة كاملة، مع احتمال استدعاء شهود وتبادل أدلة، في حين يبقى القرار عرضة للاستئناف أمام محاكم أعلى.

تُعد هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001، التي نفذها 19 مسلحًا من تنظيم القاعدة باستخدام أربع طائرات مدنية مُختطفة، إحدى أشد الكوارث على الأراضي الأمريكية؛ إذ أدت إلى مقتل نحو ثلاثة آلاف شخص وإصابة آلاف آخرين في نيويورك، واشنطن، وبنسلفانيا. كما شكلت نقطة تحولٍ في السياسات الداخلية والخارجية للولايات المتحدة، حيث أفضت إلى شن حرب على أفغانستان وإعادة هيكلة أجهزة الأمن القومي، وذلك في محاولة لمنع وقوع هجمات مشابهة مستقبلًا.

تُشير التطورات القضائية الأخيرة إلى احتمالية استمرار المحاكمات وإثراء ملف هجمات 11 سبتمبر بدراسات وتقييمات جديدة، وسط اهتمام محلي ودولي يستمر في مراقبة ما ستؤول إليه هذه القضية، خصوصًا في ظل الدور القانوني الأمريكي في متابعة دعاوى الإرهاب ضد دول قد تكون ضالعة بشكل مباشر أو غير مباشر.