رئيس قطاع الموازنة العامة يكشف كيف مكن التحول الرقمي من اتخاذ قرارات لحظية تصب في مصلحة المواطنين والمستثمرين

ساعد التحول الرقمي في الموازنة العامة للدولة على اتخاذ قرارات لحظية سليمة، تدعم مصالح المواطنين والمستثمرين بشكل مباشر وفعّال مع تحقيق تكامل مالي متطور. هذا الربط الإلكتروني الشامل بين الجهات الحكومية أتاح إدارة مالية أكثر مرونة وشمولًا، مما يعزز من الأداء الاقتصادي ويحسن توجيه الموارد على نحو مستدام.

كيف ساهم التحول الرقمي في اتخاذ قرارات لحظية سليمة في الموازنة العامة

أوضح وليد عبدالله، رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية، أن التحول الرقمي في الموازنة العامة للدولة أسهم في تسريع وتيرة اتخاذ القرارات بشكل لحظي، مما دفع نحو تحقيق نتائج إيجابية لصالح المواطنين والمستثمرين على حد سواء، دون انتظار الإجراءات التقليدية البطيئة، مع ضمان دقة البيانات المالية المرتبطة بكل جهة. وقد أدى ذلك إلى بناء بنية معلوماتية متكاملة تربط بين الإيرادات والمصروفات، ما خلق منظومة شفافة وسلسة لإدارة الموارد المالية للدولة.

دور الربط الإلكتروني في إزالة التشابكات المالية وتعزيز الإنفاق العام

بحثت جهود الربط الإلكتروني عن معالجة التشابكات المالية المعقدة التي كانت تعيق استغلال الموارد بين الجهات الحكومية، وقد نجح النظام الجديد في إنهاء هذه التشابكات، مع اعتماد آليات حوكمة فعّالة تضمن استقرار الأداء المالي ورفع كفاءة الإنفاق، خصوصًا في مجالات التنمية البشرية مثل الصحة والتعليم. ولقد تفوق معدل النمو السنوي لموارد هذين القطاعين على متوسط زيادة الإنفاق العام، مما يدل على نجاح التوجه في توجيه الموارد نحو أولويات التنمية الحقيقية، بعيدًا عن المصروفات غير المنتجة.

تحقيق نمو الإيرادات العامة دون زيادة العبء الاقتصادي بفضل التحول الرقمي

أشار رئيس قطاع الموازنة العامة إلى أن التكامل الذي وفره الربط الإلكتروني بين الإيرادات والمصروفات أسهم في نمو ملحوظ للإيرادات العامة، دون الحاجة لفرض أعباء إضافية على المواطنين أو المستثمرين، حيث ساعد ذلك في الرقابة المسؤولة التي تحقق التوازن المالي المستدام. ويتضح من هذه النقطة كيف ساهم التحول الرقمي في تحسين أداء المالية العامة عبر استغلال الإمكانيات الرقمية الحديثة لتعزيز الإيرادات بطرق ذكية، متوافقة مع متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.