خبير اقتصادي يؤكد: خفض سعر الفائدة بـ200 نقطة أساس يعزز الاستثمارات وينعش الاقتصاد المصري

خفض سعر الفائدة يحفز الاستثمار ويعزز النمو الاقتصادي في مصر

خفض سعر الفائدة يشكل عاملًا محفزًا قويًا للاستثمارات في مصر، خاصة بعد تراجع معدل التضخم السنوي إلى 13.1% في يوليو 2025 مقابل 14.4% في يونيو، ما يعكس تحسنًا ملحوظًا في الوضع الاقتصادي، ويعزز من ثقة الدولة في استراتيجياتها المالية والنقدية.

التأثيرات الاقتصادية الإيجابية لخفض سعر الفائدة على الاستثمار

يعد قرار خفض سعر الفائدة بمقدار 2% من قبل لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي خطوة مهمة لدعم الاقتصاد؛ حيث يقلل هذا التخفيض من تكلفة التمويل، مما يشجع المصنعين والمستثمرين على توسيع استثماراتهم الحالية وبدء مشاريع جديدة خاصة في القطاعات الإنتاجية والعقارية؛ ويؤدي ذلك إلى تحسن ملموس في حركة النشاط الاقتصادي، وينعكس إيجابيًا على استقرار السياسات المالية والنقدية في مصر مع جذب مزيد من الاستثمارات الخارجية، ويترتب على ذلك خلق فرص عمل جديدة وخفض تكاليف التمويل الشخصي مما يزيد من الإنتاج المحلي ويؤدي إلى توافر السلع في الأسواق بأسعار أفضل مع استمرار انخفاض معدلات التضخم تدريجيًا.

ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي بفضل خفض سعر الفائدة وتحسين بيئة الاستثمار

يترتب على خفض سعر الفائدة زيادة حجم الاستثمارات الخاصة والعامة، بالإضافة إلى تعزيز تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة؛ ما يساهم في توسيع الأنشطة الإنتاجية والصناعية والتجارية داخل السوق المصرية، وخصوصًا انخفاض تكلفة التمويل الذي يظهر أثرًا إيجابيًا كبيرًا على قطاع السلع الغذائية؛ مما يؤدي إلى تراجع أسعارها تدريجيًا، ويخفف العبء المالي عن المواطنين مع استمرار اتجاه التضخم نحو الانخفاض خلال الأشهر القادمة.

دور زيادة الاحتياطي النقدي في دعم خفض سعر الفائدة وتعزيز الاقتصاد

شهدت المؤشرات الاقتصادية تحسنًا ملحوظًا مؤخرًا؛ حيث ارتفعت إيرادات تحويلات المصريين بالخارج إلى 33.6 مليار دولار خلال العام المالي المنصرم، وازدادت الإيرادات السياحية، وارتفع حجم الصادرات، كما توسعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة، مما ساهم في رفع الاحتياطي النقدي الأجنبي لأكثر من 49 مليار دولار، مع تراجع تدريجي في سعر الصرف؛ وتعكس هذه العوامل مجتمعة قدرة الاقتصاد المصري على تحفيز النمو باستمرار، وهو ما دفع لجنة السياسة النقدية لاتخاذ قرار خفض سعر الفائدة ليعزز من قوة الاقتصاد ويضمن استمرارية تحسينات الأداء الاقتصادي.