تراجع جديد مرتقب في عائد الشهادات متغيرة الفائدة بالبنوك غدًا

يبدأ غدًا تطبيق خفض الفائدة على شهادات الادخار المتغيرة العائد في البنوك المصرية، وذلك عقب قرار البنك المركزي بتخفيض سعر الفائدة بمقدار 2%، الأمر الذي يؤثر مباشرة على عوائد الادخار المرتبطة بتغييرات سعر الكوريدور المركزي. تُعد شهادات الادخار ذات العائد المتغير من الخيارات التي تشهد تعديلًا دوريًا في العائد وفقًا لقرارات السياسة النقدية.

مزايا شهادات الادخار ذات العائد المتغير وتأثير قرار البنك المركزي

تقدم بعض البنوك شهادات ادخار بعائد متغير مرتبط بسعر الكوريدور للبنك المركزي، ما يجعل عوائدها تتغير بتغيرات سعر الفائدة الرسمي، بينما تعتمد بنوك أخرى على شهادات ذات عائد ثابت طوال مدة التعاقد، مما يوفر استقرارًا في العائد للمستثمرين. من أبرز هذه الشهادات، الشهادة البلاتينية التي يطرحها البنك الأهلي المصري بعائد متغير لمدة 3 سنوات يصل إلى 24.25% على أساس ربعي، حيث يعتمد العائد على سعر الإيداع لدى البنك المركزي إضافة إلى زيادة 0.25% تُعدّل تباعًا يوم العمل التالي لتغير سعر الإيداع.

في المقابل، يوفر بنك مصر شهادة “يوماتي” التي تتميز بعائد يومي متغير يبلغ 23.75% سنويًا، ويتم صرف العائد يوميًا، وتصدر هذه الشهادة للأفراد لمدة 3 سنوات مع السماح باسترداد كامل القيمة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر فقط من تاريخ الإصدار؛ الأمر الذي يمنح مرونة في إدارة السيولة. كذلك، يقدم بنك القاهرة شهادات “بريمو” المتنوعة المتاحة بفائدة متغيرة تصل إلى 23% سنويًا، مع إمكانية إصدار الشهادات للقُصّر، مما يوسع نطاق المستفيدين من هذه الأوعية الادخارية.

كيف تؤثر اجتماعات لجان الألكو المستقبلية على أسعار شهادات الادخار متغيرة العائد؟

تجتمع لجان الألكو في البنوك بدءًا من الأحد المقبل للنظر في إعادة تسعير الفائدة على مختلف أدوات الادخار نتيجة لتعديل البنك المركزي لسعر الفائدة؛ حيث تعد هذه الاجتماعات نقطة محورية لتحديد العوائد النهائية للمستفيدين. خلال عام 2025، عقد البنك المركزي 5 اجتماعات، سجلت خلالها تثبيت الفائدة في اثنتين فقط خلال فبراير ويوليو، فيما شهدت ثلاثة اجتماعات خفضات فاقت 5% بالمجمل، شملت خفضًا بواقع 2.25% في أبريل، و1% في مايو، و2% في أغسطس. ورغم تبقي ثلاث اجتماعات قبل نهاية العام في أكتوبر ونوفمبر وديسمبر، فإن القرارات القادمة ستستكمل جهود ضبط معدلات الفائدة بما يتماشى مع متغيرات الاقتصاد الكلي وأسواق النقد.

دورة السياسة النقدية وتأثيرها في تعديل شهادات الادخار متغيرة العائد

بدأت دورة التشديد النقدي للبنك المركزي المصري منذ مارس 2022، حيث تمت زيادة أسعار الفائدة بشكل متواصل بلغت 1900 نقطة أساس تأثرًا بالأحداث العالمية، مثل الحرب الروسية-الأوكرانية وصدمات الاستثمار التي تهدد الاستقرار المالي؛ الأمر الذي تسبب في ارتفاع معدلات التضخم إلى مستوى غير مسبوق بلغ 41% في يونيو 2023. لكن سياسة البنك المركزي نجحت في ضبط التضخم ليصل إلى 11.6% في يوليو 2024، ما سمح له بالبدء في تخفيض سعر الفائدة للمرة الأولى منذ 53 شهرًا في يوليو.

تتوقع مؤسسة “فيتش سوليوشنز” استمرار البنك المركزي في دورة التيسير النقدي خلال الفترة القادمة، حيث يتوقع أن يصل معدل الفائدة إلى 21% بنهاية 2025، ثم ينخفض تدريجيًا إلى 11.25% عام 2026، ليسقر لاحقًا عند 8.25% في الفترة الممتدة بين 2028 و2034، مما يؤثر بشكل مباشر على عوائد شهادات الادخار متغيرة العائد، ويحدد فرص الاستثمار في السوق المحلية.