المالية تعلن زيادة الدعم والمنح الاجتماعية إلى 642 مليار جنيه بنمو سنوي 12% للأكثر احتياجًا

تم صرف 642 مليار جنيه على الدعم والمنح الاجتماعية للمواطنين الأكثر احتياجًا خلال العام المالي الماضي، بنمو سنوي بلغ 12٪، لتأكيد أهمية الحماية الاجتماعية واستهداف الفئات المستحقة بشكل دقيق. هذه الخطوة تعكس التزام الحكومة بتخفيف أعباء الحياة على الفئات الأكثر هشاشة عبر برامج دعم فعالة ومباشرة.

تفاصيل صرف الدعم والمنح الاجتماعية للمستحقين في العام المالي الأخير

أوضح وزير المالية، أحمد كجوك، أن الدعم والمنح الاجتماعية شهدت نموًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية، حيث تم إنفاق 165.4 مليار جنيه لدعم السلع التموينية بنمو سنوي 24٪، مما يساهم في استقرار أسعار الغذاء لدى الأسر ذات الدخل المحدود. كما تم تخصيص 43.2 مليار جنيه لبرامج الضمان الاجتماعي ومبادرات تكافل وكرامة بنسبة نمو 22.8٪، وهي برامج تستهدف رفع مستوى المعيشة وتوفير دعم مباشر لشرائح المجتمع الأكثر ضعفًا، ما يعزز من قدرة هذه الفئات على مواجهة التحديات المعيشية اليومية.

الأثر الاقتصادي والاجتماعي لصرف الدعم والمنح الاجتماعية على الفئات الأكثر احتياجًا

توزيع المخصصات المالية لم يقتصر على الدعم الغذائي والاجتماعي فقط، بل شمل أيضًا تخصيص 142.7 مليار جنيه للمساهمات في صناديق المعاشات بنمو سنوي 5.8٪، ما يعكس توجهًا مستدامًا لضمان حقوق أصحاب المعاشات. كما تم دعم قطاع نقل الركاب بمبلغ 2.5 مليار جنيه بنمو 10.4٪، إلى جانب تخصيص 1.3 مليار جنيه لبرنامج إحلال المركبات وتعزيز التحول الأخضر، ما يسهم في تحسين البنية التحتية وتقليل التلوث، ويحقق فوائد بيئية واقتصادية للمجتمع.

برامج الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا ودورها في تحسين حياة المواطنين الأكثر احتياجًا

أكد وزير المالية على تركيز الحكومة في برامج الحماية الاجتماعية على الفئات المستحقة حقًا للدعم، من خلال تصميم مبادرات دقيقة تسهم في رفع جودة الحياة بشكل مباشر. تشمل هذه البرامج الدعم النقدي وغير النقدي، وتحسين خدمات الضمان الاجتماعي، ما يجعله جزءًا أساسيًا في استراتيجية الدولة للتنمية الشاملة وتوزيع الثروة بشكل عادل. إجراءات التنسيق والتوجيه المستمر للصرف على هذه البرامج تضمن تحقيق أكبر تأثير إيجابي على المستفيدين.