المالية تعلن تحقيق أعلى فائض بـ3.6% يمكّن من تعزيز الإنفاق على القطاعات الحيوية للمواطنين

حقق الفائض الأولى الأعلى بنسبة 3.6٪ أثرًا إيجابيًا ملحوظًا على الإنفاق في القطاعات المؤثرة بحياة الناس، وفقًا لما أكد عليه أحمد كجوك، وزير المالية، الذي شدد على أهمية هذا الإنجاز في الحفاظ على الاستقرار المالي وجذب الاستثمارات الخاصة التي تلبي احتياجات المواطنين.

دور الفائض الأولى الأعلى في دعم الإنفاق على القطاعات الحيوية

أوضح وزير المالية أن الفائض الأولى الأعلى بنسبة 3.6٪ مكن الحكومة من تخصيص موارد أكبر للقطاعات التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر؛ ما يعكس استراتيجية مالية رشيدة تهدف إلى تعزيز جودة الخدمات العامة وتحسين مستوى المعيشة. ويشكل هذا الفائض علامة فارقة في تحقيق التوازن المالي الذي ساعد على توجيه الإنفاق نحو مجالات لها أثر اجتماعي واقتصادي ملموس.

تأثير تنوع النشاط الاقتصادي والشراكة مع مجتمع الأعمال على المالية العامة

ذكر أحمد كجوك أن تحسن أداء النشاط الاقتصادي وتنوع مصادره، إلى جانب تعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال، ساعد بشكل فعّال في تعويض التراجع الذي شهدته إيرادات قناة السويس وقطاع الطاقة. وأكد أن المؤشرات الأولية أظهرت انخفاض نسبة دين أجهزة الموازنة إلى الناتج المحلي من 89.4٪ في يونيو 2024 إلى 85.6٪ بنهاية يونيو الماضي، ما يعكس تحسنًا ملحوظًا في إدارة الدين العام والسيطرة على التحديات المالية.

استراتيجية متكاملة لتحسين مؤشرات الدين وزيادة الاستدامة المالية

أضاف الوزير أن العمل جارٍ على تنفيذ استراتيجية شاملة وطموحة لتحسين مؤشرات الدين العام، حيث انخفض حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بمقدار 4 مليارات دولار خلال عامين، مما يدل على سداد الحكومة لأكثر مما تم اقتراضه. كما تم إطالة عمر الدين المحلي من 1.2 مليار دولار إلى 1.6 مليار دولار خلال السنة المالية الماضية، ما يساهم في تخفيف أعباء التمويل وتحقيق استدامة مالية أعمق.

في ظل هذه المؤشرات، يبرز دور الفائض الأولى الأعلى في تعزيز السيولة المالية وتمكين الحكومة من توجيه الإنفاق بكفاءة نحو القطاعات المؤثرة في حياة الناس، مما يساهم في تطوير الاقتصاد الوطني وتحقيق استقرار مستدام. كما تبرز أهمية الشراكة المتنامية مع مجتمع الأعمال والنمو الاقتصادي المتنوع كعوامل رئيسية في دعم استراتيجية المالية العامة وتحقيق الأهداف المالية المرجوة.