الفائدة المنخفضة تضع الاقتصاد على مسار جديد من التضخم إلى التعافي والنمو

خفض أسعار الفائدة يحمل تأثيرًا مباشرًا على التعافي الاقتصادي ويُعد خطوة محورية في مواجهة تحديات التضخم التي يشهدها الاقتصاد المصري؛ حيث خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة مؤخراً بهدف دعم الاستثمارات وتخفيف أعباء الدين المرتفعة، مستفيدًا من تباطؤ معدلات التضخم وتحسن سعر صرف الجنيه.

تثبيت التضخم ودوره في قرار خفض أسعار الفائدة

يأتي خفض أسعار الفائدة متوافقًا مع هدف البنك المركزي في السيطرة على التضخم، وتثبيت توقعاته المستقبلية، إذ سجلت معدلات التضخم تباطؤًا واضحًا، حيث انخفض معدل نمو أسعار المستهلكين إلى 13.9%، وهو أقل بكثير من ذروته التي وصلت في سبتمبر 2023؛ مما خلق مجالًا مناسبًا لاتخاذ قرار التيسير النقدي بدون مخاطر تضخمية كبيرة.
واستخدم البنك المركزي خفضًا متتاليًا للفائدة في أبريل ومايو بإجمالي 325 نقطة أساس كمرحلة أولى، قبل أن يوقف القرار في يوليو تحسبًا لأي انتكاسة تضخمية، لكن تحسن سعر صرف الجنيه خلال فصل الصيف والتوقعات بتخفيض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة دفعا المركزي لإعادة تخفيض الفائدة مجددًا، مؤكدًا استمرار سياسة نقدية مرنة تدعم التعافي الاقتصادي.

تأثير خفض أسعار الفائدة على جاذبية المستثمرين الأجانب

على الرغم من خفض سعر الفائدة الحالي، لازالت معدلات الفائدة الحقيقية في مصر تعد من بين الأعلى عالميًا، مما يعزز جاذبية أدوات الدين المحلية بالنسبة للمستثمرين الأجانب الباحثين عن عوائد مرتفعة.
وتشير الخبيرة المصرفية سحر الدماطي إلى أن هذا التخفيض المحدود لا يضر بالسوق المصرية، خصوصًا بعد أن أمنت مصر تقوية الجنيه بخفض قيمته سابقًا بنسبة تقارب 40%، مما ساهم في الحصول على قرض موسع بقيمة 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.
تبقى مصر وجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية داخل أدوات الدين، مدعومة بسياسات نقدية تحفظ التوازن بين استقرار الأسعار وتحقيق عوائد مغرية.

تغيرات جاذبية الأموال الساخنة مع انخفاض أسعار الفائدة

بينما قد يؤدي خفض سعر الفائدة بنسبة 2% إلى تقليل جزئي في جاذبية الأموال الساخنة قصيرة الأجل بالنسبة للمستثمرين الأجانب الذين يبحثون عن أرباح سريعة وعالية، يرى الخبير المصرفي عز الدين حسانين أن العوامل المؤثرة لا تقتصر على الفائدة فقط، بل تتعداها إلى استقرار سعر الصرف والرؤية الواضحة للسياسات الاقتصادية المستقبلية.
يشير حسانين إلى أن هذه العوامل مجتمعة قد تساعد في منع نزوح كبير لهذه الأموال، خصوصًا إذا كانت ثقة المستثمرين مستمرة في قدرة البنك المركزي على ضبط التضخم والحفاظ على استقرار السوق.
وبالتالي، قد تلعب إدارة التوقعات والسياسات النقدية المعلنة دورًا رئيسًا في استمرار تدفقات رؤوس الأموال رغم التغيرات الحاصلة في أسعار الفائدة.

من خلال هذه الخطوات، يعزز البنك المركزي المصري الثقة في مسار التعافي الاقتصادي، ويبني جسرًا قويًا بين الاستقرار النقدي وجذب الاستثمارات الأجنبية، مع الاستمرار في ترشيد السياسة النقدية لدعم النمو الاقتصادي وتحسين بيئة الأعمال.