5 فئات محددة استثناها القانون الجديد من الحصول على المعاش تعرف على التفاصيل

المعاشات تعتبر ضمانًا ماليًا مهمًا بعد انتهاء فترة العمل، والقانون الجديد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات حدد بدقة الفئات التي يحرمها من المعاش لضمان حقوق المستحقين. وفقًا لهذا القانون، هناك خمسة فئات رئيسية لا يحق لها الحصول على المعاش أو يصرف لها بشكل محدود، وذلك لحماية موارد الصندوق وضمان توزيع الدعم بشكل عادل ومستدام.

الاستحقاق والوقف للمعاش عند الالتحاق بعمل ذو دخل

عندما يلتحق المستحق بعمل يُدر عليه دخلًا، يؤثر ذلك على استحقاقه للمعاش بشكل مباشر، إذ ينص القانون على قاعدة واضحة في هذا الشأن؛ إذا كان الدخل الجديد مساوياً لقيمة المعاش أو أعلى، يتم إيقاف صرف المعاش بشكل نهائي، أما إذا كان الدخل أقل من المعاش، فيُصرف له الفرق فقط لكي لا يحصل على مبلغ يتجاوز قيمة المعاش المقررة، وهذا يهدف لتجنب ازدواجية الاستفادة وضمان التوزيع العادل.

مزاولة المهن التجارية أو غير التجارية وتأثيرها على المعاش

تحظر المادة في القانون استمرار صرف المعاش لمن يستمر في مزاولة مهنة تجارية أو غير تجارية لمدة تتجاوز خمس سنوات سواء كان ذلك بشكل متصل أو متقطع، وذلك لمنع الاستفادة المزدوجة من المعاش والدخل المهني، إلا أن القانون أتاح استئناف صرف المعاش فور توقف المستحق عن ممارسة هذه المهنة بدءًا من الشهر التالي، مما يوفر مرونة وحفاظًا على حق المعاش.

تغير الحالة الاجتماعية وتأثيره على استحقاق المعاش

يرتبط استحقاق المعاش بالحالة الاجتماعية في حالات معينة، حيث ينص القانون على قطع المعاش للأرملة أو الأرمل عند الزواج مرة أخرى، كما يشمل هذا الشرط الفتيات المستحقات من بنات أو أخوات المتوفى، وذلك لأن الزواج يفترض وجود مصدر دخل أو كفالة جديدة تنهي سبب صرف المعاش، مما يضمن وصول الدعم لمن لا يتوفر لهم تأمين اجتماعي بديل.

وقف المعاش عند بلوغ السن القانوني للابن أو الأخ مع استثناءات محددة

يحدد القانون سن انتهاء استحقاق المعاش للابن أو الأخ عند بلوغ 21 عامًا، إلا أن هناك استثناءات واضحة لهذه القاعدة، إذ يستمر صرف المعاش في حال العجز عن الكسب حتى زوال العجز، وكذلك للطلاب حتى إتمام الدراسة أو بلوغ السن القانوني حسب المؤهل: 26 عامًا لحملة البكالوريوس أو الليسانس، و24 عامًا للحاصلين على مؤهلات أقل، مع مراعاة وقف المعاش إذا التحق بالعمل أو بدأ مزاولة مهنة، أيهما أقرب، لضمان توزيع الموارد بشكل منطقي.

توافر شروط استحقاق معاش آخر وتأثيره على المعاش الأول

تجنبًا لعدة حالات من التداخل المالي، ينص القانون على قطع صرف المعاش في حال توافر شروط استحقاق معاش آخر للمستفيد، وذلك لمنع تعدد الاستفادة من معاشين دفعة واحدة وضمان توزيع الموارد بشكل عادل بين أصحاب الحقوق، ما يدعم استدامة النظام المالي لصندوق التأمينات.

تهدف هذه التعديلات إلى إعادة تنظيم عملية صرف المعاشات، لضمان وصول الدعم للأشخاص الذين يفقدون القدرة على الكسب أو لا يمتلكون مصادر دخل أخرى، مع تعزيز شفافية النظام ومنع إساءة استخدام الموارد. لذا من الضروري على كل مواطن متابع للمعاشات الاطلاع على هذه الشروط جيدًا لتفادي الوقوع في حالات توقف الصرف غير المتوقعة.