نجيب ساويرس يطرح فكرة بيع أراضي الساحل والبحر الأحمر بالدولار لتجاوز أزمة الديون الخارجية في مصر

طرح نجيب ساويرس مقترحًا مثيرًا للخلاف يتمثل في بيع أراضي الساحل الشمالي والبحر الأحمر بالدولار كحل مباشر لأزمة الديون الخارجية في مصر، مؤكدًا أن هذه الخطوة مع تسريع خصخصة بعض الشركات الحكومية قد تساهم في تعزيز السيولة الدولارية اللازمة لسداد هذه الديون المتراكمة.

مقترح نجيب ساويرس لبيع أراضي الساحل الشمالي والبحر الأحمر بالدولار

يرى نجيب ساويرس أن الاقتصاد المصري بدأ يشهد تحسنًا تدريجيًا، لكن التحدي الأكبر يكمن في سداد الديون الخارجية التي تعيق نمو الاقتصاد، ولذلك اقترح ضرورة طرح أراضي الساحل الشمالي والبحر الأحمر للبيع بالدولار للمستثمرين الأجانب والمصريين بالخارج، مع التركيز على تحريك ملف خصخصة بعض الشركات الحكومية التي طال انتظار تنفيذها، مستهدفًا استثمار العائدات المالية مباشرة في تسديد الديون الخارجية. هذا المقترح يهدف إلى توفير سيولة دولارية فورية تقلل من الضغوط المالية على الدولة، وتسهم في تحسين وضع مصر الاقتصادي في المدى القصير.

الواقع الحالي لأزمة الديون الخارجية وتأثيرها على الاقتصاد المصري

تشير بيانات وزارة التخطيط المصرية إلى ارتفاع الدين الخارجي خلال الربع الأول من 2025 بنحو 1.6 مليار دولار ليبلغ إجماليه 156.7 مليار دولار، مقارنة بـ155.1 مليار دولار بنهاية عام 2024، رغم توقيع مصر لاستثمارات ضخمة مثل صفقة “رأس الحكمة” مع الإمارات بقيمة 35 مليار دولار. هذا الرقم الكبير يعكس الضغط المستمر على الاقتصاد المصري، حيث لا تزال خدمة الدين تشكل عبئًا على الموارد المالية، ما يجعل من الضروري البحث عن حلول فورية وعملية تساهم في تقليل هذا العبء، من بينها الاقتراح الذي طرحه نجيب ساويرس ببيع أراضي الساحل الشمالي والبحر الأحمر بالدولار.

رآي الخبراء حول مقترح بيع أراضي الساحل الشمالي والبحر الأحمر بالدولار

انقسمت الآراء الاقتصادية حول هذه الفكرة، إذ تبنى قسم من الخبراء وجهة نظر مؤيدة تؤكد أن بيع الأراضي أو بعض الشركات الحكومية قد يوفر سيولة دولارية عاجلة تساهم في تخفيف الضغوط المالية. في المقابل، عارض آخرون هذا التوجه معتبرين أن مجرد بيع الأصول لا يعالج جذور المشكلة الاقتصادية، موضحين أن بناء اقتصاد إنتاجي مستدام هو السبيل الأمثل لتحقيق استقرار مالي طويل الأمد. وأشار بعض المختصين إلى أن تجارب سابقة في بيع الأراضي ساعدت في جذب استثمارات محدودة، لكنها غير كافية لسداد ديون تتجاوز 150 مليار دولار، مما يستدعي تبني سياسات أوسع تشمل دعم الإنتاج وتقليل دور الدولة في القطاع الاقتصادي.

• بيع الأراضي بالدولار يمكن أن يجذب استثمارات سريعة لكنه لا يعد استثمارًا إنتاجيًا طويل الأمد
• تحقيق الاستدامة الاقتصادية يتطلب إصلاحات هيكلية تشمل دعم الصناعة والزراعة وتعزيز الصادرات
• خصخصة الشركات الحكومية يجب أن تتم بشفافية وضمن رقابة صارمة لضمان الاستفادة المثلى
• المستثمرون المصريون بالخارج يُنصحون بمتابعة هذه الطروحات مع تقييم دقيق للعوائد والمخاطر المتعلقة بها