قوة فرض القانون بوزارة الدفاع تمنح جهاز الردع مهلة 48 ساعة للامتثال للمطالب المحددة

فرض القانون بوزارة الدفاع الليبية منح جهاز الردع مهلة 48 ساعة للامتثال لمطالب محددة تتعلق بتسليم مطلوبين ومحكومين متورطين في قضايا أمنية جسيمة؛ حيث شدد البيان الرسمي الصادر عن قوة فرض القانون على ضرورة تنفيذ الإجراءات التصحيحية فوريًا دون عرقلة، مع تحذير من تحمل المسؤولية الكاملة في حال وقوع أي مواجهة مسلحة.

المطالب المحددة التي وجّهت لجهاز الردع بوزارة الدفاع الليبية

تضمنت مطالب قوة فرض القانون بوزارة الدفاع الليبية ضرورة تسليم الأجهزة الأمنية المختلفة المطلوبين للنائب العام، وهم من العناصر الفارة المرتبطة بجهاز دعم الاستقرار المنحل، إضافة إلى تسليم المحكومين الذين تم تجنيدهم بصورة غير قانونية ضمن جهاز الشرطة القضائية، فضلًا عن تسليم القيادات المسؤولة عن جرائم الاغتصاب والتعذيب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان؛ حيث ركز البيان على أهمية تنفيذ هذه المطالب دون تأخير، في إطار إعادة هيكلة المؤسسات الأمنية الشرعية لضمان استقرار البلاد.

التحذيرات والإنذارات المشددة من قوة فرض القانون وزارة الدفاع الليبية

أكد البيان الصادر عن قوة فرض القانون بوزارة الدفاع الليبية أن عدم الالتزام بالمهلة المحددة سيُحمّل جهاز الردع المسؤولية الكاملة عن أي مواجهة مسلحة قد تنجم عن التمادي؛ كما شدد على أن أي تصعيد في الموقف يُعد خروجًا صريحًا على سلطة الدولة، وسيتم الرد عليه بكل الوسائل الضرورية التي تفرضها حماية الأمن العام، مؤكدًا أن هذا الإنذار يعتبر الأخير ولا مجال للمماطلة أو التأجيل.

الإجراءات التصحيحية وإعادة تفعيل المؤسسات الأمنية الشرعية في ليبيا

حرصت وزارة الدفاع الليبية من خلال بيان قوة فرض القانون على ضرورة الامتناع الفوري عن عرقلة الجهود التصحيحية التي تهدف إلى إعادة هيكلة وتفعيل المؤسسات الأمنية الشرعية؛ إذ تُعد هذه الخطوة جزءًا أساسيًا لاستعادة هيبة الدولة وتحقيق الأمن للمواطنين، مشيرة إلى أن أي تحدٍ لسلطة الدولة من خلال المماطلة في تنفيذ المطالب المحددة سيتسبب في اتخاذ إجراءات حازمة، تهدف إلى حماية الوطن وضمان سلامة المواطنين.

• تنفيذ المطالب ضمن مهلة لا تتجاوز 48 ساعة
• تحمّل المسؤولية عن أي مواجهة مسلحة ناتجة عن عدم الالتزام
• التمسك بسيادة الدولة والاستجابة للإنذار الأخير
• اتخاذ إجراءات حازمة ضد التمادي في عدم التنفيذ