قانون الإيجار القديم يكشف عن أول زيادة في القيمة الإيجارية قادمة خلال أيام

دخل قانون الإيجار القديم حيّز التنفيذ بداية أغسطس الجاري، مع تطبيق تعديلات جوهرية على القيمة الإيجارية للوحدات السكنية المؤجرة، حيث تنص المادة على زيادة كبيرة في الأجرة القانونية تبدأ من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التي تلي تاريخ بدء العمل بالقانون، مما يعكس تغييرًا ملحوظًا في نظام الإيجار القديم.

كيفية تحديد القيمة الإيجارية الجديدة للوحدات السكنية وفق قانون الإيجار القديم

ينص القانون على تقسيم المناطق العقارية إلى ثلاث فئات رئيسية مع تحديد القيمة الإيجارية الجديدة لكل منها بشكل واضح؛ المناطق المتميزة التي تُحتسب قيمتها الإيجارية بعشرين ضعف القيمة القانونية السارية مع حد أدنى لا يقل عن 1000 جنيه شهريًا، والمناطق المتوسطة التي تُطبق عليها عشرة أضعاف القيمة الإيجارية السارية بحد أدنى 400 جنيه شهريًا؛ أما المناطق الاقتصادية فتُحدد القيمة الإيجارية لها أيضًا بعشرة أضعاف القيمة القديمة، مع حد أدنى 250 جنيهًا شهريًا، ما يوفر آلية عادلة لتقدير الأجور حسب مستوى كل منطقة سكنية.

التزامات المستأجر وفق قانون القيمة الإيجارية للوحدات السكنية القديمة

ينص القانون على أن المستأجر أو من يليه في العقد، يُلزم بدفع مبلغ ثابت شهريًا قدره 250 جنيهًا كأجرة موحدة خلال فترة عمل لجان الحصر والتصنيف، وهي المرحلة التي تتولى تقييم المناطق العقارية وترتيبها ضمن الفئات الثلاث المشار إليها، وهذا التزام مؤقت حتى صدور قرار المحافظ المختص بتقسيم المناطق بدقة، حيث يبدأ بعدها تطبيق القيمة الإيجارية الجديدة مع تسوية الفروق بأثر رجعي، ما يضمن عدم تحميل المستأجر أعباء مالية مفاجئة.

آلية تقسيط فروق القيمة الإيجارية المتراكمة وفق القانون الجديد للإيجار القديم

يُمكن للمستأجر سداد فروق القيمة الإيجارية المُستحقة بأثر رجعي على أقساط متساوية موزعة على عدد الأشهر المنقضية منذ تاريخ تطبيق قانون الإيجار القديم، وهذا الأسلوب يهدف إلى توزيع أعباء الزيادة المالية بطريقة تضمن التوازن بين حقوق المالك في تحصيل إيراد عادل من عقاراته، وحقوق المستأجر في تجنب الحمل المالي المفاجئ خلال الفترة الانتقالية التي تستغرقها لجان الحصر والتصنيف قبل الانتهاء من عملها.

يُوضح القانون الجديد للإيجار القديم مفهومًا واضحًا للقيمة الإيجارية يتناسب مع مستوى المنطقة العقارية، ما يوفر طريقة متوازنة تحمي حقوق المستأجرين من الزيادات المفاجئة وغير المحسوبة خلال الفترة التي تُجرى فيها عمليات الحصر والتصنيف، بينما يضمن حقوق الملاك بالحصول على مقابل مالي يوازي قيمة عقاراتهم في السوق الحالي، الأمر الذي يعزز الاستقرار في سوق الإيجار ويسهم في تنظيم العلاقة بين الطرفين بطريقة أكثر شفافية ووضوحًا.