سعر الدولار يقفز أمام الجنيه عقب قرار خفض الفائدة بنسبة 2%

واصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري ارتفاعه المستمر خلال تعاملات الجمعة 29 أغسطس 2025 في البنوك الحكومية والخاصة بشكل واضح، مما يعكس تغيرات ملحوظة في السوق المحلية للعملة الأمريكية.

تطورات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك الحكومية

في البنك المركزي المصري، سجل سعر شراء الدولار 48.53 جنيهًا، بينما بلغ سعر البيع 48.66 جنيهًا، وهو ما يشير إلى استقرار نسبي مع استمرار الاتجاه التصاعدي، فيما تراوحت أسعار الدولار في البنوك الحكومية الأخرى كما يلي: في البنك الأهلي المصري، بلغ سعر الشراء 48.55 جنيهًا، وسعر البيع 48.65 جنيهًا، أما في بنك مصر فقد سجل الدولار 48.55 جنيهًا للشراء مقابل 48.69 جنيهًا للبيع، بينما استقر سعر الدولار في بنك القاهرة عند 48.51 جنيهًا للشراء و48.61 جنيهًا للبيع. تعكس هذه الأرقام تماسك السعر داخل البنوك الحكومية مع تباين طفيف في الأسعار يعكس حركة العرض والطلب.

أسعار الدولار في البنوك الخاصة وتفاوت السعر مقابل الجنيه المصري

شهدت البنوك الخاصة مثل البنك التجاري الدولي (CIB) وبنك الإسكندرية وبنك قناة السويس أسعارًا متقاربة؛ حيث بلغ سعر الشراء في هذه البنوك 48.55 جنيهًا، أما سعر البيع فكان 48.65 جنيهًا، بينما جاء بنك كريدي أجريكول بأسعار منخفضة قليلاً حيث وصل سعر الشراء إلى 48.52 جنيهًا وسعر البيع إلى 48.62 جنيهًا، مما يعكس استراتيجية تنافسية بين البنوك الخاصة لجذب العملاء ضمن السوق الصعبة. وفي أعلى مستويات السعر، سجل مصرف أبوظبي الإسلامي سعر شراء 48.68 جنيهًا وبيع 48.78 جنيهًا، مما يجعله الأعلى وسط هذه المؤسسات المالية.

تأثير خفض أسعار الفائدة على سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

أعلنت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس؛ حيث أصبح سعر الإيداع 22%، وسعر الإقراض 23%، وسعر العملية الرئيسية 22%، كما تم تخفيض سعر الائتمان والخصم ليبلغ 22.50%، وذلك رداً على تقييم تطورات التضخم وتوقعاته منذ الاجتماع السابق. وأوضحت اللجنة أن الأسواق العالمية شهدت بوادر تعافي اقتصادي واستقرار نسبي في توقعات التضخم، مما دفع البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة إلى تخفيف سياساتها النقدية تدريجياً وسط حالة عدم اليقين العالمية. كما أشار البنك إلى تقلبات محدودة في أسعار النفط والسلع الغذائية، مع استمرار المخاطر المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية والسياسات التجارية المتغيرة. على الصعيد المحلي، تشير التقديرات الأولية إلى ارتفاع معدل النمو الاقتصادي في الربع الثاني من 2025 إلى 5.4% مقارنة بالتوقعات السابقة، حيث ساهمت القطاعات غير البترولية مثل الصناعات التحويلية والسياحة في دعم هذا النمو. وينعكس هذا النمو في تراجع معدل البطالة إلى 6.1%، إلى جانب تراجع في معدل التضخم السنوي العام إلى 13.9% في يوليو، بينما استقر التضخم الأساسي عند 11.6%. المسار النزولي للتضخم يدعم استمرار السياسة النقدية تجاه تحقيق استقرار الأسعار.