سعر الدولار يرتفع 7 قروش ويُغلق على مستوى جديد أمام الجنيه في نهاية تعاملات اليوم

شهد سعر الدولار أمام الجنيه المصري استقرارًا نسبيًا خلال تعاملات اليوم الأربعاء 27 أغسطس 2025، مع تسجيل ارتفاع طفيف قدره 7 قروش في ختام التعاملات، مما يعكس تحركات معتدلة ضمن نطاق السعر المعتاد وسط البنوك المصرية. ويظل هذا التغير مؤشرًا هامًا على المرونة التي يتبعها البنك المركزي المصري في ضبط سعر الصرف بما يتناسب مع متطلبات السوق.

مراقبة سعر الدولار في البنوك المصرية خلال نهاية اليوم

في نهاية التعاملات، تميز سعر الدولار بحركة طفيفة بين البنوك، حيث ارتفع في بعض المصارف مثل مصرف أبوظبي الإسلامي والبنك الأهلي الكويتي ليصل إلى 48.75 جنيه للشراء و48.85 جنيه للبيع، وهو الأعلى بين المؤسسات المالية المختلفة، بينما استقر السعر في البنوك الكبرى الأخرى كالبنك الأهلي المصري وبنك مصر والبنك التجاري الدولي عند مستويات تقارب 48.59 جنيه للشراء و48.69 جنيه للبيع. أما البنك المركزي المصري فقد أغلق التعاملات عند 48.57 جنيه للشراء و48.71 جنيه للبيع، مرتفعًا بنحو 7 قروش مقارنة ببداية اليوم. وتُظهر هذه الأرقام استقرارًا نسبيًا لسعر الدولار أمام الجنيه المصري مع تقلبات طفيفة لا تتجاوز نطاق الأسعار المألوف.

آليات البنك المركزي وتأثيرها على سعر الدولار أمام الجنيه المصري

يوضح الخبير المصرفي عز الدين حسانين أن التذبذب الحالي في سعر الدولار أمام الجنيه يعكس استراتيجية البنك المركزي المصري التي تعتمد على سياسة سعر صرف مرنة، بحيث تتكيف الأسعار مع قوى العرض والطلب ومعطيات السوق الداخلية والخارجية؛ حيث يتحرك الدولار حالياً ضمن نطاق يتراوح بين 48 و52 جنيهًا، وهو مستوى يُعتبر طبيعيًا وفقًا للسياسة النقدية المعتمدة. ويلفت حسانين إلى أن من أهم العوامل التي تدعم استقرار الجنيه هي الزيادة الملحوظة في تحويلات المصريين العاملين بالخارج، التي تبلغ أكثر من 30 مليار دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من السنة المالية 2024/2025، محققة نموًا بنسبة 77% مقارنة بنفس الفترة في العام السابق، وهذا النمو الفجائي ساهم في تعزيز الاحتياطات الأجنبية وقدرة الدولة على توفير العملات الصعبة اللازمة للسوق المحلية.

ارتفاع تحويلات العاملين بالخارج وتأثيرها على استقرار سعر الدولار أمام الجنيه المصري

شهدت تحويلات المصريين في الخارج ارتفاعًا تاريخيًا خلال العام المالي 2024/2025، حيث سجلت نحو 36.5 مليار دولار، وهو أعلى مستوى على الإطلاق وفقًا لتقارير البنك المركزي المصري؛ ويشكل هذا الرقم دَعمًا قويًا للعملة المحلية واستقرار سعر الدولار أمام الجنيه المصري، إذ يعزز الاحتياطات النقدية ويساعد في تلبية احتياجات السوق من العملات الأجنبية بشكل أفضل. ويعد هذا الارتفاع عنصرًا حاسمًا في مواجهة الضغوط الخارجية والمحلية على سوق الصرف، مما يجعل من المرجح استمرار سعر الدولار ضمن نطاق مستقر أو متحكم به خلال الفترة المقبلة.

تُظهر تلك المؤشرات أن سعر الدولار أمام الجنيه المصري يشهد استقرارًا مقبولًا رغم بعض التحركات البسيطة، وهو ما يعكس فعالية سياسات البنك المركزي التي تحرص على تحقيق توازن بين دعم العملة المحلية والتعامل مع التغيرات العالمية والمحلية؛ كما تظهر البيانات أن ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج يلعب دورًا جوهريًا في دعم هذا الاستقرار وتمكين الدولة من المحافظة على مخزون جيد من العملات الصعبة لتلبية الطلب.