ثبات أسعار البنزين والسولار والغاز في مصر يتحدى قرار خفض الفائدة المركزي

تشهد أسعار البنزين والسولار والغاز في مصر اليوم 29 أغسطس 2025 استقرارًا ملحوظًا رغم خفض البنك المركزي لأسعار الفائدة، حيث حافظت الحكومة على الأسعار دون تغيير منذ أبريل الماضي بهدف دعم استقرار السوق المحلي وتخفيف الأعباء المادية عن الأسر.

أسعار البنزين والسولار والغاز في مصر اليوم 29 أغسطس 2025 وتفاصيل الثبات

وفقًا لأحدث تقارير لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، لم تتغير أسعار البنزين والسولار والغاز في مصر اليوم 29 أغسطس 2025، حيث بلغ سعر لتر بنزين 95 أوكتان 19 جنيهًا، بينما وصل سعر لتر بنزين 92 أوكتان إلى 17.25 جنيهًا، وسعر لتر بنزين 80 أوكتان 15.75 جنيهًا، مع ثبات سعر لتر السولار عند 15.50 جنيهًا، والغاز الطبيعي الخاص بالسيارات مستقرًا عند 7 جنيهات للمتر المكعب؛ وتأتي هذه الأسعار ضمن جهود الحكومة للحفاظ على استقرار سوق الوقود المحلي وسط التقلبات الاقتصادية العالمية.

لجنة التسعير التلقائي وتثبيت أسعار البنزين والسولار والغاز في مصر

تم تأجيل اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية إلى أكتوبر المقبل، حيث ستقوم اللجنة بمراجعة الأسعار بناءً على متوسطات أسعار النفط في الأسواق العالمية، وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار، إضافةً إلى تكاليف الإنتاج المحلية؛ ويهدف هذا التأجيل إلى إبقاء أسعار البنزين والسولار والغاز مستقرة خلال هذه الفترة، تفاديًا لأي زيادات قد تؤثر سلبًا على المواطنين، مع الأخذ في الاعتبار دور خفض سعر الفائدة للبنك المركزي في تعزيز الاستثمارات ودعم الاقتصاد دون المساس بتوازن أسعار الوقود.

تأثير استقرار أسعار البنزين والسولار والغاز في مصر على الاقتصاد والأسرة

يشكل ثبات أسعار البنزين والسولار والغاز في مصر اليوم 29 أغسطس 2025 نقطة ارتكاز هامة للأسر والمستهلكين، إذ يمنحهم قدرة أفضل على تخطيط مصروفات الوقود والتقليل من الضغوط المعيشية، بينما يُعتبر التحول إلى استخدام الغاز الطبيعي للسيارات خيارًا اقتصاديًا أكثر استقرارًا، ما يسهم في تقليل التكاليف وتحسين استدامة السوق المحلي؛ ويظهر ذلك جليًا فيايير أسعار أخرى مثل:

• سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلي (12.5 كجم) ثابت عند 200 جنيه
• ثبات سعر أسطوانة البوتاجاز التجاري (25 كجم) عند 400 جنيه
• سعر طن المازوت المورد للصناعات مستقر عند 10,500 جنيه
• ثبات أسعار المنتجات البترولية يعكس التزام مجلس الوزراء بتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين