تداعيات خفض الفائدة 2%.. من يخسر ومن يربح في الاقتصاد القادم؟

خفض الفائدة بنسبة 2% أحدث تحوّلاً مهمًا في المشهد الاقتصادي، حيث أثار تساؤلات حول الفئات المستفيدة من هذا القرار ومن يتحمل أعباء تداعياته، خاصة وأن السياسة النقدية تهدف إلى تعزيز النشاط الاقتصادي دون الإضرار بمستوى الأسعار.

تأثير خفض الفائدة 2% على سياسة البنك المركزي واستقرار الاقتصاد

أعلن البنك المركزي عن خفض سعر الفائدة الرئيسي بواقع 2%، ليصل سعر العملية الرئيسية إلى 22.50%، مع تخفيض أسعار العائد على الإيداع والإقراض إلى 22.00% و23.00% على التوالي، إضافة إلى تخفيض أسعار الائتمان والخصم بنفس النسبة. يعكس هذا القرار توجه البنك نحو التيسير النقدي بعد فترة طويلة من رفع الفائدة لكبح التضخم، ما يهدف إلى تحريك عجلة الاستثمار وتسهيل الوصول إلى التمويل، مع مراعاة الحفاظ على استقرار الأسعار.

الاستفادة من خفض الفائدة 2% للموازنة العامة والقطاعات الاقتصادية المختلفة

يمثل خفض الفائدة فرصة حقيقية للموازنة العامة، إذ يؤدي انخفاض العائد بنسبة 1% إلى تخفيض عجز الموازنة بنحو 75 إلى 80 مليار جنيه، ويساهم التخفيض الإجمالي منذ بداية العام الذي بلغ 5.25% في توفير حوالي 420 مليار جنيه لصالح تمويل المشروعات والخدمات الحيوية. وينعكس القرار إيجابيًا على المستثمرين والمقترضين من خلال تخفيض تكلفة التمويل، مما يشجع على الاستثمار وتوسيع المشروعات في القطاعات الإنتاجية والخدمية التي تعتمد بشكل ملحوظ على الاقتراض.

يستفيد قطاع البنوك من خفض الفائدة، إذ يقل عبء تكلفة شهادات الادخار مرتفعة العائد، ويتوقع تنشيط الإقبال على التمويل بشراء محركات جديدة للنمو المصرفي، فيما تتلقى أسواق الأسهم دعمًا مباشرًا بفضل تراجع العائد الثابت، ما يحفز المستثمرين الأفراد والمؤسسات على زيادة نشاطهم في سوق المال.

ردود فعل الأسواق العقارية والمالية وتأثير خفض الفائدة 2% على فرص العمل

يزيد قرار خفض الفائدة من جاذبية الذهب كخيار استثماري، خاصة مع ما أشار إليه «بنك أوف أميركا» من توقعات بزيادة الإقبال عليها، ويتزامن ذلك مع انتهاء آجال شهادات الادخار مرتفعة العائد، مما يحول السيولة المتاحة نحو ملاذات بديلة آمنة كالذهب. كذلك، يستعيد القطاع العقاري نشاطه بتنشيط مبيعات الوحدات السكنية، ودعم شركات التطوير العقاري لإطلاق مشروعات جديدة، لا سيما في المدن الحديثة مثل العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة، ما يعزز دورة النمو في هذا القطاع الحيوي.

يمتد أثر القرار إلى سوق العمل من خلال تسهيل تمويل المشروعات الجديدة، ما يفتح آفاقًا لرواد الأعمال ويخلق فرص عمل مختلفة، ما يساهم في تخفيف معدلات البطالة التي أثقلت الاقتصاد في السنوات الماضية.

أما جانب المتضررين فيرتكز على فئة الراغبين في شراء ودائع جديدة، حيث تؤدي الفائدة المخفضة إلى تراجع العوائد، خصوصًا للموظفين والمتقاعدين الذين يعتمدون على الدخل الثابت من شهادات الادخار، وكذلك المستثمرين في أدوات الدين الحكومي الذين يرون انخفاضًا في عوائد أذون وسندات الخزانة، مما قد يدفعهم إلى إعادة ترتيب استثماراتهم بعيدًا عن العوائد المخفضة.