المكتب الوطني للإعلام الإماراتي يحيل ملف مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي للنيابة العامة للتحقيق

يعمل المكتب الوطني للإعلام الإماراتي على مراقبة تطبيق معايير المحتوى الإعلامي في وسائل التواصل الاجتماعي، إذ يحرص على إحالة المخالفين إلى النيابة العامة الاتحادية لضمان التعامل القانوني المسؤول مع المحتوى المنشور على هذه المنصات، ما يعكس أهمية الالتزام بالقوانين وحماية المجتمع من التجاوزات.

تعزيز أهمية الالتزام بمعايير المحتوى الإعلامي في وسائل التواصل الاجتماعي الإماراتية

يؤكد المكتب الوطني للإعلام على ضرورة التزام مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بمعايير المحتوى الإعلامي، كجزء من استراتيجيات الحفاظ على بيئة رقمية آمنة ومتوازنة في الإمارات؛ إذ تضمن هذه المعايير احترام القيم الاجتماعية والثقافية، وتحد من انتشار المحتوى المخالف الذي يؤثر سلبيًا على الأمن المجتمعي وأخلاقيات الإعلام. يتابع المكتب باستمرار التنبيه للمخالفين وتحذيرهم من التعدي على القوانين، مما يرسخ قاعدة مسؤولية المستخدم في التعامل مع المحتوى، ويقلل من فرص اللجوء إلى الإجراءات القانونية التي قد تترتب على التجاوزات.

دور فريق الرصد في مراقبة مخالفة معايير المحتوى الإعلامي عبر منصات التواصل الاجتماعي الإماراتية

يعمل فريق الرصد في المكتب الوطني للإعلام الإماراتي بشكل مستمر على متابعة وتحليل المحتوى المنشور على مختلف منصات التواصل الاجتماعي، مستعينًا بأحدث التقنيات للكشف السريع عن أي انحرافات أو مخالفات لمعايير المحتوى الإعلامي المعتمدة بالدولة، ويتم تنبيه المستخدمين المخالفين بشكل فوري لدعم تصحيح السلوك ومنع تفاقم المشكلة. يساهم هذا الدور الحيوي في تعزيز قدرة المكتب على ضبط المحتوى المتداول بما يتوافق مع قيم الدولة التي تقوم على التسامح والاحترام، ويشكل عاملًا رئيسيًا في خلق بيئة إعلامية بناءة وآمنة.

التدابير القانونية الصارمة للمكتب الوطني للإعلام تجاه مخالفات المحتوى الإعلامي في وسائل التواصل الاجتماعي الإماراتية

أصدر المكتب الوطني للإعلام الإماراتي توجيهات واضحة بالتعاون مع الجهات المختصة لتطبيق إجراءات قانونية حازمة على المخالفين لمعايير المحتوى الإعلامي، تتضمن إحالة المستخدمين المخالفين إلى النيابة العامة الاتحادية؛ حيث تضمن هذه التدابير فرض العقوبات المناسبة بناءً على القوانين السارية. تهدف هذه الإجراءات إلى حماية البيئة الرقمية من المحتوى الضار، وترسيخ ثقافة المسؤولية لدى الجميع في استخدام منصات التواصل الاجتماعي، فتُعزز بذلك سلامة النسيج الاجتماعي وتُصون القيم المجتمعية.

يشدد المكتب الوطني للإعلام الإماراتي على أن الالتزام بمعايير المحتوى الإعلامي في وسائل التواصل الاجتماعي ليس مجرد واجب قانوني، بل ضرورة تحمي سلامة المجتمع وتعزز ثقافة الإعلام المسؤول، ما يضمن بيئة رقمية مستدامة تحترم خصوصيات القيم وتمنح الجميع مساحة آمنة للتعبير ضمن إطار قانوني واضح.