المستوردون يؤكدون أن خفض سعر الفائدة يعزز من تراجع التضخم المتوقع ويدعم الاستقرار الاقتصادي

خفض سعر الفائدة يعكس دعم المسار النزولي المتوقع للتضخم وتأثيره على المستوردين

شهد قرار لجنة السياسة النقدية بخفض أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس تطورًا مهمًا يعزز من سياسة نقدية تهدف إلى ترسيخ التوقعات ودعم المسار النزولي المتوقع للتضخم، وهو ما يعد تطورًا إيجابيًا بالنسبة للمستوردين في السوق المصري، حيث يوفر بيئة مالية أكثر توازناً واستقرارًا.

تأثير تخفيض سعر الفائدة على المستوردين في ظل توقعات التضخم

أكد المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين، أن قرار خفض سعر الفائدة يأتي متناسبًا مع تطورات التضخم وتوقعاته، حيث خفض البنك المركزي أسعار عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وكذلك سعر العملية الرئيسية بواقع 200 نقطة أساس، ليصلوا إلى 22.00% و23.00% و22.50% على التوالي؛ في خطوة تهدف إلى دعم القطاع الاقتصادي ومساندة المستوردين الذين يعتمدون بشكل كبير على السيولة المتاحة بأسعار عائد مناسبة. وأضاف أن لجنة السياسة النقدية ستواصل مراقبة البيانات الاقتصادية عن قرب، مع احتمال تعديل السياسات في حالة ظهور مخاطر قد تؤثر على استقرار الأسعار، خاصة مع استهداف التضخم نحو 7% في الربع الرابع من 2026، وتخفيضه إلى 5% في الربع الرابع من 2028.

دور خفض سعر الفائدة في توجيه السياسات النقدية بالمقارنة مع الاقتصادات النامية والمتقدمة

أشار بشاي إلى أن هذا التخفيض يتماشى مع ما يشهده العديد من الدول من تحركات نقدية تدريجية، حيث اتجهت البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة إلى تيسير سياساتها المالية في ظل حالة عدم اليقين العالمي الراهنة. ويتزامن هذا مع تقلبات طفيفة في أسعار النفط نتيجة عوامل العرض، فضلاً عن تفاوت أسعار السلع الزراعية، مما يجعل النمو والتضخم العالميين معرضين لمخاطر عدة، منها تصاعد التوترات الجيوسياسية واضطرابات السياسات التجارية. ويظهر تراجع أسعار الفائدة فرصًا كبيرة أمام المستوردين لتحسين تدفقاتهم المالية، مما يعزز من نشاطهم ويحفز النمو الاقتصادي.

الآفاق الاقتصادية ودعم نمو القطاعات الحيوية عبر تخفيض سعر الفائدة

تُقدّر التجارب الأولية للبنك المركزي بأن معدل النمو الاقتصادي سيشهد ارتفاعًا ملحوظًا خلال الربع الثاني من عام 2025، متجاوزًا التوقعات السابقة، ويُعزى ذلك إلى مساهمات قوية من الصناعات التحويلية غير البترولية وقطاع السياحة، وهما من الركائز المهمة التي تدعم الاقتصاد الوطني. ويُعد خفض سعر الفائدة عنصرًا جوهريًا في تحفيز تلك القطاعات عبر تمكينها من الوصول إلى تمويل أفضل، ويخلق حالة تشجيع للاستثمار وزيادة النشاط التجاري. لهذا، يعكس القرار استجابة مرنة من السياسة النقدية للمستجدات الاقتصادية، وهو أمر يحفز المستوردين على التوسع في أنشطتهم وتلبية طلبات السوق بصورة أكثر فاعلية.

تؤدي هذه الخطوات إلى تعزيز الثقة في الأسواق المالية، حيث يمكن للمستوردين توقع استقرار نسب التضخم مع توفر أسعار فائدة أقل تكلفة، وهذا بدوره ينعكس إيجابًا على حركة الاستيراد وأسعار السلع المستوردة. وبالرغم من التحديات العالمية الحالية، يبقى خفض سعر الفائدة أحد الأدوات الأساسية التي تساهم في تحسين المناخ الاستثماري ودعم الاقتصاد، خاصةً في ظل متابعة دقيقة من لجنة السياسة النقدية لضمان الحفاظ على توازنات الاقتصاد الكلي وتحقيق الأهداف المرسومة.