إدارة الإيجار والسكن البديل تفتح باب استقبال طلبات المستأجرين لأول مرة

تعمل الحكومة على إنشاء إدارة الإيجار والسكن البديل لتلقي طلبات المستأجرين بخصوص الحصول على وحدات سكنية بديلة قبل انتهاء عقود الإيجار السكنية أو التجارية، مما يعكس اهتمام الدولة بالتنسيق الجاد لدعم المستأجرين خلال هذه المرحلة الهامة، حيث توفر الإدارة الجديدة منصة إلكترونية لتسهيل هذه العملية بشكل منظم وفعال.

تأسيس إدارة الإيجار والسكن البديل لتلقي طلبات المستأجرين بشكل مباشر

أقرت الحكومة رسميًا تأسيس إدارة الإيجار والسكن البديل التي تُعنى باستقبال طلبات المستأجرين الراغبين في الحصول على وحدات سكنية بديلة، وذلك بالتنسيق الكامل بين وزارة الإسكان والجهات المعنية، مع إطلاق منصة إلكترونية مخصصة لتلقي هذه الطلبات والحجوزات، مما يساهم في تسهيل إجراءات الحصول على السكن البديل قبل انتهاء مواعيد عقود الإيجار السكنية والتجارية، وهو ما يعكس حرص الدولة على التخفيف من الأعباء التي قد تترتب على المستأجرين.

دور صندوق الإسكان الاجتماعي في دعم المستأجرين ضمن قرارات الإيجار والسكن البديل

في إطار قرار دعم المستأجرين عقب الموافقة على قانون الإيجار القديم، تم تعزيز دور صندوق الإسكان الاجتماعي الذي سيقوم بآليات التفاوض والتنسيق بين المستأجرين وبين الجهات الرسمية المختصة، بهدف حل أي نزاعات قد تنشأ بين المستأجرين والمالكين، والعمل على ضبط العلاقة التعاقدية بما يضمن حقوق الطرفين، وتوفير حلول مناسبة ضمن إطار قانوني منظم يسهم في استقرار سوق الإيجارات في البلاد.

الصندوق الجديد للإيجار والسكن البديل وآليات تلقي طلبات المستأجرين

يتم إنشاء صندوق خاص باسم الإيجار والسكن البديل، كواجهة مركزية لتلقي طلبات المستأجرين الذين يرغبون في حجز وحدات سكنية بديلة، إلى جانب استقبال المستندات اللازمة وتقديم الشكاوى المتعلقة بالخدمات السكنية، مع وضع ضوابط واضحة تخدم صالح المستأجرين، حيث تدعم الحكومة اللوائح التي تنظم العلاقة بين المستأجرين والمالكين، وتُعزز الحقوق الشرعية لكل طرف، كما تساهم في توفير بيئة إيجارية متزنة ومستقرة.

الجهات المسؤولة عن تخصيص وحدات السكن البديل للمستأجرين وفقًا للقرارات الحكومية

هناك عدة جهات معنية بدعم المستأجرين وتوفير السكن البديل، وتشمل هذه الجهات:

• وزارة الإسكان
• المحافظات
• هيئة المجتمعات العمرانية
• صندوق الإسكان الاجتماعي
• وحدات الإدارة المحلية
• دعم التمويل العقاري
• صندوق التنمية الحضرية

تعمل هذه الجهات بشكل منسق لضمان تلبية طلبات المستأجرين وتوفير الوحدات السكنية التي تناسب احتياجاتهم، وذلك ضمن منظومة متكاملة تهدف للتسهيل وتحقيق العدالة في قطاع الإيجار.

تعليق نهى الجندي على تنظيم طلبات السكن البديل ودعم المستأجرين

علقت المستشارة نهى الجندي على قرار الحكومة الخاص بإنشاء إدارة الإيجار والسكن البديل، وأشادت بالتنسيق الشامل بين الجهات المختلفة والاهتمام بتوفير شقق بديلة للمستأجرين قبل انتهاء عقودهم، معتبرةً ذلك تصرفًا يعكس الإنصاف والعدالة الاجتماعية، وذكرت أن هذه الخطوة ستسهم في تقليل الخلافات بين المستأجرين والمالكين، كما أكدت أن الدولة تسعى إلى تأمين حقوق الجميع من خلال منظومة منظمة. يذكر أن نهى الجندي ستشارك في لقاء تلفزيوني على شاشة تلفزيون النهار الساعة الواحدة والنصف ظهرًا، للحديث حول القضايا الاجتماعية ذات الصلة.