أوبر تواصل رفع أسعار رحلاتها في القاهرة والإسكندرية للمرة الثالثة خلال 2025
تواصل أوبر رفع أسعار رحلاتها داخل القاهرة والإسكندرية خلال عام 2025، حيث أبلغت شركة أوبر مصر سائقيها بزيادة جديدة في تعريفة الرحلات تبلغ في المتوسط حوالي 10%، وذلك ضمن مراجعة دورية تهدف إلى مواكبة الظروف الاقتصادية الراهنة. هذه الزيادة تمثل الثالثة خلال العام الحالي بعد تعديلين سابقين في أبريل ويوليو الماضيين، ما يعكس التحديات التي تواجه قطاع النقل الذكي في مصر.
تحديثات أسعار رحلات أوبر في القاهرة والإسكندرية 2025
أوضحت أوبر مصر في رسالتها إلى السائقين أن هدف رفع التعريفة هو تمكين الكباتن من تحقيق أرباح مناسبة من كل رحلة، ما يضمن استمرار تقديم الخدمة بشكل جيد دون التأثير على جودتها، خاصة في ظل الظروف الراهنة. شملت المراجعة الأخيرة أسعار أوقات الذروة والرحلات الطويلة أيضًا، مما يعزز استفادة السائقين من فترات الازدحام والرحلات التي تمتد لمسافات أكبر، في ظل تقلبات الطلب داخل السوق.
تشهد صناعة النقل التشاركي في مصر ضغوطًا متزايدة بسبب ارتفاع أسعار الوقود وتكاليف التشغيل، ما دفع شركات النقل إلى تعديل الأسعار أكثر من مرة خلال عام 2025، بهدف وجود توازن بين مصالح السائقين والركاب، مع المحافظة على قدرة السائقين على الاستمرار في تقديم خدماتهم بشكل فعّال.
تأثير ارتفاع أسعار البنزين على أسعار رحلات أوبر
تأثرت أسعار رحلات أوبر بشكل مباشر بارتفاع أسعار البنزين والسولار، والتي شهدت زيادات ملحوظة خلال الفترة الماضية، وكانت سببًا في مراجعة تعريفة الرحلات بشكل متكرر. الأسعار الرسمية الحالية للوقود في مصر هي كما يلي:
- بنزين 95 بسعر 19 جنيهًا للتر.
- بنزين 92 بسعر 17.25 جنيهًا للتر.
- بنزين 80 بسعر 15.75 جنيهًا للتر.
- السولار والكيروسين بسعر 15.5 جنيهًا للتر.
يرتبط ارتفاع تكلفة الوقود ارتباطًا وثيقًا بأجور الرحلات، ما يجعل أي تحرك في أسعار البنزين والسولار يحدث تأثيرًا ملموسًا على أسعار خدمات النقل الذكي، خاصة في المدن الكبرى مثل القاهرة والإسكندرية حيث الكثافة السكانية وازدحام الطرق يزيدان من استهلاك الوقود بشكل أكبر.
كيف تؤثر الزيادات المتكررة على تجربة سائقي أوبر والعملاء؟
تعد الزيادات المتكررة في تعريفة رحلات أوبر استجابة مباشرة لتغيرات السوق والضغوط الاقتصادية المختلفة، حيث تسعى الشركة لجعل العوائد المالية للسائقين متوازنة مع التكاليف المتزايدة، سواء بسبب ارتفاع أسعار الوقود أو النفقات الأخرى المرتبطة بالصيانة والتشغيل.
هذا الأمر يتيح للسائقين إمكانية تغطية التكاليف التشغيلية بشكل أفضل، ويحفزهم على البقاء في سوق العمل، ما ينعكس إيجابيًا على جودة الاستجابة وحجم الرحلات المتاحة. من جهة أخرى، يبقى التحدي قائمًا أمام الركاب الذين يواجهون ارتفاعًا مستمرًا في أجور التنقل، ويجدون أنفسهم مضطرين للتأقلم مع هذه التغييرات التي لم تعد ظرفية، بل باتت واقعًا ملموسًا في قطاع النقل التشاركي بمصر.