أزمة طائرة الزمالك بعد الرحيل دون تصريح تحرّك الأزمات ومستندات تكشف التفاصيل

سفر فريق طائرة الزمالك دون إذن رسمي شكل أزمة حقيقية داخل الاتحاد المصري للكرة الطائرة، حيث أقدم إداري الفريق أحمد شعلان مع ثلاثة لاعبين على التوجه إلى الإمارات للمشاركة في دورة ودية دون تصريح معتمد من الاتحاد أو وزارة الشباب والرياضة، ما أثار تساؤلات عن مدى التزام الفريق بالقواعد المنظمة لسفر البعثات الرياضية.

تفاصيل أزمة سفر فريق طائرة الزمالك بدون إذن رسمي

في خطوة أثارت جدلًا واسعًا، سافر فريق طائرة الزمالك رجال إلى الإمارات بـ 13 لاعبًا، رغم أن القرار الوزاري الخاص بالسفر شمل قائمة مكونة من 10 لاعبين فقط، وكان من بين المسافرين الثلاثي أحمد أيمن، وأحمد فتحي، وخالد ثابت، الذين لم تُدرج أسماؤهم ضمن المستندات الرسمية المقدمة من النادي، ما يعكس مخالفة واضحة لقواعد التنسيق بين النادي والجهات المعنية. هذا الغياب عن التنسيق تسبب في فتور العلاقات وأثار قلق الاتحاد المصري لكرة الطائرة ووزارة الشباب والرياضة، اللتين أبدتا تحفظات شديدة على التجاوزات التي رافقت عملية السفر.

التبعات القانونية والإدارية لأزمة طائرة الزمالك بعد السفر دون إذن

الاتحاد المصري للكرة الطائرة قرر فتح تحقيق واسع مع الإداري أحمد شعلان، مع تحويله للتحقيق أمام لجنة الانضباط بسبب مخالفته الإجراءات الرسمية، إضافة لبدء تحقيقات داخل وزارة الشباب والرياضة التي اعتبرت الواقعة انتهاكًا صريحًا للقرار الوزاري المنظم لسفر البعثات الرياضية. ومن أبرز الملابسات التي زادت من تعقيد الأزمة عدم قيد اللاعبين الثلاثة ضمن قائمة الزمالك للموسم الجديد، وذلك لعدم حصول النادي على الاستغناءات الرسمية من الأندية السابقة، مما يجعلهم غير مقيدين قانونيًا في صفوف الفريق، وهو ما يمثل خرقًا مباشرًا للوائح الاتحاد مع تحمل مسؤوليات قانونية قد تصل إلى الإيقاف أو الشطب من سجلات الاتحاد.

المستندات الرسمية ودورها في التحقيقات الجارية لأزمة سفر طائرة الزمالك

تُعد نسخة القرار الوزاري التي نشرها موقع صدى البلد مرجعًا أساسيًا في التحقيقات التي تخضع لها الأزمة، حيث تحتوي على أسماء اللاعبين المصرح لهم بالسفر والتي تضمنت عشرة أسماء فقط دون الثلاثي المشكوك في وضعهم القانوني داخل الفريق، مما يسلط الضوء على مدى جدية وكفاءة الإجراءات المتبعة في السفر. كما يترقب الجميع نتيجة التحقيقات التي ستحسم موقف الإداري واللاعبين، خاصة مع احتمال فرض عقوبات صارمة وفقًا للوائح الاتحاد المصري للكرة الطائرة، وذلك للحفاظ على النظام والالتزام الداخلي في الرياضة المصرية، بما يضمن احترام القوانين وحفظ حقوق جميع الأطراف.