نجيب ساويرس يرد لأول مرة على تصريحات رئيس الوزراء بشأن انتهاء الأزمة الاقتصادية في مصر
رجل الأعمال نجيب ساويرس يؤكد أن الأزمة الاقتصادية في مصر لم تنتهِ بعد بسبب التزامات الديون الخارجية
أشار نجيب ساويرس، رئيس شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، إلى أن الأزمة الاقتصادية في مصر لم تُحسم بعد، موضحًا أن التزامات الديون قصيرة الأجل تتجاوز 25 مليار دولار خلال العام الجاري، ما يجعل التصريح بانتهاء الأزمة أمرًا سابقًا لأوانه؛ إذ لا بد من وجود حلول واضحة ومستدامة لإدارة هذه الالتزامات قبل إعلان أي نهاية للأزمة الاقتصادية.
التحديات الاقتصادية وتأثير التزامات الديون الخارجية على مصر
تتراوح أزمة الديون الخارجية التي تواجه الاقتصاد المصري بين ضغوط قصيرة الأجل وأفق طويل يحتاج إلى خطة واضحة؛ فالتزام الحكومة بسداد أكثر من 25 مليار دولار خلال العام الحالي يمثل ضغطًا كبيرًا على الموارد المالية، ويعكس حالة من عدم الاستقرار الاقتصادي؛ لذا يرى نجيب ساويرس أن الأزمة لا تزال قائمة حتى تُعالج هذه الالتزامات بصورة فعالة ومخطط لها بعناية. ومن هنا تأتي أهمية تطوير استراتيجية طويلة الأمد للتعامل مع ملف الديون الخارجية، وعدم الاقتصار على الإجراءات المؤقتة التي قد تؤدي إلى تفاقم الأزمة.
فرص خفض أسعار الفائدة وتأثيرها على نشاط الاقتصاد المصري
أوضح ساويرس أن محافظ البنك المركزي المصري يمتلك فرصة لإجراء تخفيض كبير في أسعار الفائدة تتراوح بين 2 إلى 4%، ولكن الحذر الشديد قد يدفع إلى خفض متواضع لا يتجاوز 100 نقطة أساس في الاجتماع المقبل؛ وهي خطوة أقل جرأة مما هو مطلوب لتفعيل الاقتصاد. وبحسب رأيه، فإن خفض أسعار الفائدة بجرأة سيحدث أثرًا إيجابيًا واضحًا، خاصة في تنشيط القطاع العقاري الذي يعتمد على معدلات فائدة منخفضة لتنشيط الاستثمار والمبيعات. ويرى أن الاستثمار في مصر يواجه صعوبة حالية بسبب ارتفاع الفوائد التي تصل إلى 20-25%، وهو معدل يصعب تحققه كمردود على أي مشروع استثماري.
القطاع العقاري في مصر ودور أسعار الفائدة في جذب الاستثمارات
يشدد نجيب ساويرس على أن القطاع العقاري المصري يتحمل اليوم أعباء تشبه دور البنوك بسبب غياب نظام الرهن العقاري، حيث يقدم المطورون فترات سداد طويلة تتراوح بين 8 إلى 12 سنة لإتاحة الفرصة أمام المشترين. لكن ارتفاع أسعار الفائدة يمثل عائقًا كبيرًا أمام استمرارية ونمو هذا القطاع الحيوي؛ إذ يؤدي إلى زيادة تكلفة الاستثمار ويحد من قدرة المستثمرين على التمويل. وعليه، فإن خفض أسعار الفائدة سيزيد من نشاط السوق العقاري ويجذب المستثمرين سواء المحليين أو الأجانب، مما يعزز من تدفق رؤوس الأموال ويساعد في تخفيف الأزمات الاقتصادية المستمرة.
- تجاوز التزامات الديون الخارجية حاجز 25 مليار دولار في عام واحد يمثل تحديًا كبيرًا
- خفض أسعار الفائدة يحتاج إلى جرأة واضحة لتفعيل القطاع العقاري وتنشيط الاقتصاد
- ارتفاع الفائدة يمنع تحقيق عوائد استثمارية مجزية، مما يقلل حوافز المستثمرين
- غياب نظام الرهن العقاري يُلقي الأعباء على المطورين ويزيد من صعوبة الاستثمار العقاري
- تخفيض الفائدة يجذب المستثمرين ويزيد من القدرة الشرائية للمشترين في السوق العقاري