من سبتمبر.. انتهاء حماية الإيجار القديم على الوحدات المغلقة لأكثر من عام

دخل قانون الإيجار القديم الجديد حيز التنفيذ مع ضوابط واضحة تنظم علاقة المستأجر والمالك، حيث تنص المادة (4) على إلزام المستأجر أو من ينوب عنه بإخلاء الوحدة المؤجرة في نهاية مدة العقد، أو عند تحقق إحدى حالتين رئيسيتين؛ الأولى إغلاق الوحدة لفترة تزيد على سنة دون مبرر مشروع، والثانية امتلاك المستأجر وحدة أخرى صالحة للاستخدام تبعًا للغرض نفسه.

قانون الإيجار القديم ونظام الإخلاء للحفاظ على حقوق المالك

ينص قانون الإيجار القديم على ضرورة إخلاء الوحدة المؤجرة فور انتهاء مدة العقد المحددة قانونيًا، مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء الواردة في المادة (18) من قانون رقم 136 لسنة 1981، حيث يلتزم المستأجر برد العقار للمالك أو المؤجر حسب الحالة؛ وذلك لضمان عدم تأخير استرداد العقار بعد انتهاء العقد، وتجنب شغل الوحدة لفترات طويلة بلا فائدة. ويعتبر استمرار إغلاق الوحدة المؤجرة لأكثر من عام دون سبب مشروع سبب وجيه لطلب الإخلاء الفوري، ما يحفز استخدام العقارات المتاحة ويحد من المشاكل التي تسببها الوحدات المهجورة، كما يوفر إطارات قانونية واضحة للملاك.

أسباب تُجيز للمالك طلب الإخلاء الفوري وفق قانون الإيجار القديم الجديد

يحدد قانون الإيجار القديم حالات محددة تُجيز للمالك المطالبة بطرد المستأجر دون تأخير، وهي كالتالي:

• إغلاق الوحدة المؤجرة لمدة تزيد على سنة دون مبرر قانوني معقول.
• امتلاك المستأجر أو من انتقلت إليه حقوق التأجير لوحدة أخرى قابلة للاستعمال لغرض مطابق للغرض الأصلي من الوحدة المؤجرة.

ويمنح القانون المالك الحق في التقدم بطلب أمر قضائي مستعجل لطرد المستأجر الممتنع عن الإخلاء، مما يسهل استرداد الوحدة بسرعة دون تأخير، ويسمح أيضًا للمالك بالمطالبة بالتعويض إذا توافرت الشروط القانونية لذلك.

حقوق المستأجر في مواجهة أمر الطرد ودور القضاء في تطبيق القانون

رغم تشديد قانون الإيجار القديم على حقوق المالك، فإنه يتيح للمستأجر الحق في رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة، وهو إجراء لا يوقف تنفيذ أمر الطرد الصادر عن قاضي الأمور الوقتية، الذي له ولاية قضائية خاصة للفصل في مثل هذه القضايا بسرعة وكفاءة. هذه الآلية تحمي حقوق الطرفين؛ إذ تسمح للمالك باسترداد الوحدة دون تأخير غير مبرر، وفي الوقت ذاته تتيح للمستأجر فرصة الطعن قانونيًا في أسباب الإخلاء، ما يوازن بين استحقاق العقارات وحق التملك أو التسليم.

يمثل هذا النظام الجديد تنظيماً متقدمًا لعلاقة الإيجار القديم، حيث يُوقف ظاهرة احتجاز الوحدات غير المستخدمة لفترات طويلة، ويضمن الاستخدام الأمثل للعقارات بما يحفظ حقوق الملاك ويحد من استغلال المستأجرين للوضع القانوني فيما يخص الوحدات المغلقة، وهو ما يدعم التنمية العقارية ويحسن الاستفادة من الموارد السكنية والتجارية على حد سواء.