مصر تسجل تحركًا جديدًا بخفض البنك المركزي لأسعار الفائدة وتأثيرها على الاقتصاد
خفض أسعار الفائدة في مصر لعام 2025 يؤثر بشكل مباشر على حركة الاقتصاد والسوق المالية، إذ قرر البنك المركزي المصري في اجتماع لجنة السياسات النقدية الخامس لهذا العام تخفيض أسعار الفائدة للمرة الثالثة، مواكبًا توقعات أغلب الخبراء الاقتصاديين. يأتي هذا القرار ضمن سياسة مستمرة تهدف إلى تحفيز النمو الاقتصادي وتوفير بيئة مالية أكثر مرونة.
تفاصيل خفض أسعار الفائدة في مصر لعام 2025 وتأثيرها المالي
أعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خلال اجتماعها في شهر مايو عن تخفيض سعر الفائدة الأساسية بمقدار 200 نقطة أساس، ليبلغ سعر عائد الإيداع 22% وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة 23%، بينما وصل سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 22.5%، وهذا التعديل شمل أيضاً سعر الائتمان والخصم ليصل إلى 22.5%، مما يعكس توجه البنك نحو تقليل تكلفة الاقتراض وتشجيع الاستثمار والدعم المالي للقطاعات الحيوية في البلاد؛ إذ يتوازى هذا القرار مع استراتيجيات أخرى تهدف إلى تخفيف الضغوط المالية على الأفراد والشركات في مصر.
تطورات خفض أسعار الفائدة في مصر خلال 2025 وأسباب القرار المتكرر
القرارات المتعاقبة للبنك المركزي في 2025 تأتي بعد تنفيذ خفض سابق بنسبة 325 نقطة أساس، مقسمة إلى تخفيض قدره 2.25% في أبريل و1% في مايو، ويُعد هذا التراجع الأول من نوعه منذ أكثر من أربع سنوات ونصف، حيث كانت أسعار الفائدة عند مستويات قياسية؛ إذ تسعى هذه الخطوات المستمرة إلى تعزيز السيولة المالية في السوق المصري، والعمل على تحفيز النشاط الاقتصادي وتقليل أعباء التمويل؛ كما تعكس هذه السياسة متابعة حثيثة من البنك المركزي لمستجدات التضخم والمتغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية.
معدل التراجع الإجمالي في أسعار الفائدة بمصر وتأثيره على السوق في 2025
مع هذه التعديلات الجديدة، تكون أسعار الفائدة في مصر قد انخفضت بمعدل إجمالي يصل إلى 525 نقطة أساس منذ بداية العام 2025، وهو ما يشكل تغييرًا ملحوظًا في سياسة البنك المركزي؛ إذ يُتوقع أن يؤدي هذا الانخفاض إلى زيادة فرص الاقتراض بأسعار أقل، وبالتالي دفع عجلة النمو الاقتصادي في مختلف القطاعات؛ كما يعزز ذلك قدرة المستهلكين على التوسع في الإنفاق، مقابل تحسن في توقعات سوق المال، مع ضرورة متابعة تطورات أسعار الفائدة والتغيرات الاقتصادية لضمان استدامة الأداء المالي.
- اجتماع لجنة السياسات النقدية شهد موافقة على تخفيض الفائدة بنسبة 200 نقطة أساس
- تم تخفيض سعر الفائدة مرتين قبل هذا القرار في أبريل ومايو 2025
- أسعار الفائدة بعد التعديل وصلت إلى معدلات أقل منذ أكثر من أربع سنوات
- تراجع بنحو 525 نقطة أساس خلال 2025 يعزز سيولة السوق
- القرارات تستهدف دعم النمو الاقتصادي وتقليل تكلفة الاقتراض