مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي المحالون للنيابة يثبتون خرقهم لتعهداتهم أمام القضاء

تأكيد الالتزام بمعايير المحتوى الإعلامي على وسائل التواصل الاجتماعي أصبح أمرًا ضروريًا لضمان بيئة رقمية صحية، حيث شهدت حملة «تبليك بدون تعليق» التي أطلقها المكتب الوطني للإعلام تطورًا واضحًا في رصد مخالفات النشر، وذلك في محاولة للحد من الانتهاكات المتكررة التي تؤثر على سلامة المحتوى المنشور في الإمارات.

رصد مخالفات وسائل التواصل الاجتماعي وأهمية معايير المحتوى الإعلامي

أكد الدكتور جمال الكعبي، مدير عام المكتب الوطني للإعلام، أن مخالفة معايير المحتوى الإعلامي من قبل مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي تجاوزت مرحلة التنبيهات الرسمية والتعهدات القانونية، حيث تم إحالة عدد من المخالفين إلى النيابة العامة الاتحادية بعد تكرارها رغم التحذيرات السابقة، وهذا يعكس ضرورة تعزيز الالتزام بمعايير المحتوى الإعلامي لضمان بيئة رقمية مسؤولة. وكانت حملة «تبليك بدون تعليق» قد أسفرت في بداياتها عن انخفاض ملحوظ في حجم المخالفات، إذ ساعدت المتابعة الدقيقة على التقليل من نسب التجاوزات خلال الأشهر الأولى.

تصاعد المخالفات ودور المكتب الوطني للإعلام في متابعة معايير المحتوى الإعلامي

مع مرور الوقت، خاصة في مارس الماضي، لوحظ ارتفاع في نسبة المخالفات التي يرتكبها بعض المستخدمين، وهو ما دفع المكتب إلى إصدار بيان يؤكد أهمية الالتزام بمعايير المحتوى الإعلامي الإيجابي، مع اتخاذ خطوات تصعيدية تتمثل في استدعاء المخالفين وتوقيعهم تعهدات خطية بعدم تكرار هذه السلوكيات. إلا أن بعض هؤلاء لم يلتزموا، مما أدى إلى إحالتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ إجراءات قانونية أكثر حزمًا، في إطار التعاون المستمر بين المكتب والجهات المعنية لضمان حماية الفضاء الإعلامي.

الإجراءات القانونية لدعم بيئة رقمية آمنة تعزز معايير المحتوى الإعلامي

تتم متابعة حالات مخالفة معايير المحتوى الإعلامي عبر آلية متدرجة تبدأ بالتنبيه ثم التعهد، وصولًا إلى التحويل للجهات القضائية عند الإصرار على المخالفات، حيث يصب هذا الجهد في حماية الجمهور وضمان التزام الجميع بالقيم والمبادئ التي تعكس هوية الدولة. وقد أشار الكعبي إلى أن الهدف من هذه الإجراءات هو ضمان وجود فضاء إعلامي صحي وآمن يعكس القيم الوطنية والتشريعات بحذافيرها، مشيرًا إلى أن المكتب الوطني للإعلام سبق وأن أعلن إحالة مجموعة من المخالفين إلى النيابة العامة بهدف الحفاظ على بيئة إعلامية مسؤولة تشجع استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بما يتوافق مع الأخلاق والقوانين.

يجب على جميع مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي أن يدركوا حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم في الحفاظ على جودة المحتوى، والالتزام بمعايير المحتوى الإعلامي التي تعد ركيزة أساسية لاستقرار ونقاء المنصات الرقمية، بما ينعكس إيجابًا على المجتمع ويعزز من روح الاحترام والتسامح المنتشرة في دولة الإمارات.