قرار حكومي يغير قواعد الإيجار القديم ويؤثر على ملايين المستأجرين بشكل غير متوقع

وافق مجلس الوزراء، في خطوة هامة تخص مستأجري الإيجار القديم، على آليات جديدة لـ حصول مستأجري الإيجار القديم على وحدات سكنية بديلة، وفقًا لمشروع قرار يوضح القواعد والشروط المتعلقة بتنفيذ المادة 8 من القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. وقد بدأ العمل بهذا القانون رسميًا منذ 5 أغسطس 2025.

التعديلات الجديدة في قانون الإيجار القديم وآثارها على المستأجرين

تضمنت تعديلات قانون الإيجار القديم فترة انتقالية تختلف مدتها حسب نوع الوحدة المؤجرة، إذ حُددت بسبع سنوات للوحدات السكنية المؤجرة لأغراض السكن، وخمس سنوات للوحدات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن، ما يمنح المستأجرين مهلة زمنية كافية قبل انتهاء عقود الإيجار القديمة. إضافة إلى ذلك، شملت التعديلات مراجعة القيمة الإيجارية بشكل ملحوظ، بحيث ترتفع القيمة للعقارات السكنية في المناطق المتميزة إلى 20 ضعفًا على الأقل، مع حد أدنى للزيادة لا يقل عن ألف جنيه شهريًا، وتُضبط الزيادة في المناطق المتوسطة لتصل إلى عشرة أضعاف الحد الأدنى 400 جنيه، بينما في المناطق الاقتصادية تصل الزيادة إلى 250 جنيهًا على الأقل. أما العقارات المؤجرة لغير الأغراض السكنية، فتم رفع القيمة الإيجارية إلى خمسة أضعاف.

يشمل القانون أيضًا تطبيق زيادة دورية سنوية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية خلال فترة الانتقال، وذلك بغرض تحقيق توازن تدريجي بين حقوق المؤجر والمستأجر بعد سنوات من تجميد الإيجارات.

آليات تخصيص الشقق البديلة لمستأجري الإيجار القديم

يلعب مشروع قرار الحكومة دورًا محوريًا في تحديد الجهات المسؤولة عن تخصيص وحدات بديلة لمستأجري الإيجار القديم، وتشمل هذه الجهات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وصندوق التنمية الحضرية، حيث يتولى صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري التنسيق مع هذه الجهات لتوفير الوحدات المتاحة في كل محافظة.

تعتمد آليات التخصيص على نظامين رئيسيين: الأول الإيجار، والثاني الإيجار المنتهي بالتملك، مع تسهيل تقديم الطلبات عبر منصة إلكترونية موحدة، إلى جانب توفير إمكانية التقديم ورقيًا عبر مكاتب البريد، مراعاة للفئات التي قد تواجه صعوبات في استخدام التكنولوجيا.

شروط التقديم وترتيب الأولويات في التخصيص الإلكتروني لوحدات الإيجار القديم

تتطلب عملية التخصيص أن يكون المتقدم شخصًا طبيعيًا مستأجرًا للوحدة المراد تخصيص بديلة لها، مع إقامة فعلية داخل الوحدة، بالإضافة إلى تقديم إقرار بإخلاء الوحدة القديمة فور تخصيص الوحدة الجديدة. كما يجب تقديم مستندات تثبت العلاقة الإيجارية والحالة الاجتماعية.

تحدد المنصة الإلكترونية فترة تقديم الطلبات بثلاثة أشهر، مع إمكانية مراجعة الطلبات والاعتراض على الرفض عبر لجان متخصصة تضع معايير واضحة لترتيب الأولويات تشمل العمر، الدخل، والحالة الاجتماعية، وهو ما يسهل تخصيص الوحدات بطريقة عادلة وشفافة.

يُشترط على المستفيدين الالتزام بسداد المستحقات المالية خلال ثلاثة أشهر من الإخطار بالتخصيص، مع ضرورة استخدام الوحدة للغرض المخصص لها، وإلا فإن التخصيص قد يُلغى، مما يضمن المحافظة على تنظيم الاستفادة وتحقيق العدالة بين المستأجرين.