غرفة صناعة السينما تعزز حماية الصناعة بعيدًا عن دورها الإداري التقليدي

تعتبر غرفة صناعة السينما من الركائز الأساسية التي تدعم قطاع السينما في مصر، حيث تعمل على حماية مصالح المنتجين والموزعين وأصحاب دور العرض بشكل متكامل، مما يعكس مكانتها بوصفها كيانًا مستقلًا وفاعلًا في صناعة السينما. تأسست هذه الغرفة عام 1960، وتتبع اتحاد الصناعات بوزارة الصناعة، ما يؤكد تصنيف السينما كصناعة قائمة بذاتها تمتلك هيكلًا تنظيميًا متكاملاً يضمن حماية حقوق الأعضاء وتعزيز بيئة العمل السينمائي.

دور غرفة صناعة السينما في حماية مصالح المنتجين والموزعين وأصحاب دور العرض بشكل فعّال

غرفة صناعة السينما ليست مجرد كيان إداري تقليدي، بل هي الحركة الحامية للصناعة السينمائية، إذ تسعى بجهود مستمرة لدعم المنتجين والموزعين وأصحاب دور العرض في السوق المصري؛ من خلال توفير بيئة عملية وآمنة تضمن الحقوق وتحافظ على توازن السوق السينمائي. يؤكد هشام عبد الخالق، رئيس الغرفة، أن الدور الأساسي يرتكز على رعاية مصالح هذه الفئات الحيوية، التي تعتبر حجر الأساس في صناعة السينما، مع التركيز على خلق أجواء عمل تساعد على استمرارية الإنتاج والتوزيع والعرض بشكل منظم يسهم في نمو السوق.

الهيكل التنظيمي لقطاع السينما داخل غرفة صناعة السينما ولجانها المتخصصة في حفظ الحقوق

تضم غرفة صناعة السينما أعضاء من المنتجين والموزعين وأصحاب دور العرض، ويجري انتخاب 15 عضوًا لعضوية مجلس الإدارة، مدة أربع سنوات، لضمان تمثيل فعّال ومتجدد يعكس توجهات السوق والتحديات المستجدة. تقوم الغرفة بتنظيم عملها عبر لجان متخصصة، من أبرزها لجنة الشكاوى التي تلعب دورًا حيويًا في حل النزاعات والخلافات بين الأعضاء بعيدا عن المحاكم، مما يحافظ على الاستقرار المهني ويبني الثقة بين الأطراف. تعمل هذه الآلية وفق الأعراف السينمائية المتعارف عليها، وتوفر حلاً سريعًا ومرنًا للمشاكل التي قد تواجه العاملين بالقطاع، الأمر الذي يُعزز احترام الحقوق ويضمن سير العمل دون تعطيل أو نزاعات طويلة الأمد.

غرفة صناعة السينما ككيان مستقل تابع لاتحاد الصناعات ودورها في تعزيز الاقتصاد الصناعي للسينما

تأسست غرفة صناعة السينما بقرار وزاري عام 1960، وتتبع اتحاد الصناعات عبر وزارة الصناعة، وليس وزارة الثقافة كما يعتقد البعض؛ ما يؤكد أن صناعة السينما تُعتبر نشاطًا اقتصاديًا وصناعيًا متكاملاً يخدم سوق العمل وليس مجرد نشاط ثقافي. ويؤكد هشام عبد الخالق على أن الغرفة تمتلك موقعًا خاصًا يسمح لها بحماية حقوق الأعضاء، وضمان مناقشات متوازنة لتحسين ظروف العمل وحل المشكلات ضمن أُطر منضبطة تحفظ مصلحة السوق السينمائي. تستمد الغرفة قوتها من استقلاليتها، والتي تعزز القدرة على حماية الصناعة من التحديات الاقتصادية والمهنية، مع دعم الابتكار والتطوير ضمن سوق يحترم قواعد الصناعة وأسس التنافس الشريف.