سعر الريال السعودي مقابل اليمني يشهد تغييرًا جديدًا من البنك المركزي يؤثر على السوق

أكد البنك المركزي اليمني تحديد سقف سعر صرف الريال السعودي في المحافظات المحررة، حيث تم تثبيت سعر الشراء عند 535 ريالًا وسعر البيع عند 538 ريالًا، وذلك ضمن خطواته لدعم استقرار العملة المحلية وضبط سوق الصرف. ويتزامن هذا القرار مع تحسن ملحوظ شهدته قيمة الريال اليمني خلال الأيام الماضية، ويُطبق ابتداءً من الخامسة مساء اليوم.

سقف سعر صرف الريال السعودي ودوره في استقرار العملة المحلية

يركز البنك المركزي اليمني من خلال تحديد سقف سعر الريال السعودي على تعزيز استقرار العملة المحلية وتقليل التقلبات في الأسواق المفتوحة، حيث وجه في تعميم رسمي جمعية الصرافين وشركات الصرافة للعمل بأسعار محددة أو أقل عند تداول الريال السعودي والعملات الأجنبية الأخرى؛ مشيرًا إلى أن الالتزام بهذه الأسعار ضروري لتفادي العقوبات التي قد تصل إلى سحب التراخيص. تهدف هذه الإجراءات إلى خلق بيئة صرف منظمة تحد من المضاربات وتساهم في تثبيت قيمة الريال اليمني، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الكبيرة الناجمة عن الأوضاع السياسية في البلاد.

حظر تحويلات العملات الأجنبية لضبط سوق الوقود والمشتقات النفطية

اتبعت جمعية الصرافين التوجيهات الصادرة عن البنك المركزي بإصدار تعميم يحظر على شركات ومنشآت الصرافة القيام بتحويلات خارجية أو بيع العملات الأجنبية لتجار المشتقات النفطية، موضحة أن هذه العمليات تتم حصريًا عبر البنوك المعتمدة فقط. تأتي هذه الخطوة ضمن جهود مكثفة لمنع المضاربات غير القانونية وضبط حركة الأموال في قطاع الوقود الحيوي، مما يقلل من فرص التلاعب بالأسعار ويساعد على تنظيم السوق بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني ويحد من أزمات نقص الوقود.

خطوات البنك المركزي لاستعادة الثقة في الاقتصاد اليمني وتعزيز الاستقرار النقدي

تنتمي القرارات الأخيرة إلى سلسلة من التدابير التي يتبعها البنك المركزي لاستعادة الثقة في الاقتصاد اليمني، الذي يعاني من آثار النزاع المستمر والتحديات المالية المتزايدة. من خلال تنظيم سعر العملات الأجنبية وتقييد العمليات غير النظامية، يهدف البنك إلى تأمين تدفق العملة الأجنبية بشكل منظم، مما يدعم الاستقرار النقدي ويخفف من الضغوط على السوق المحلية. وفي ظل هذه الإجراءات، يسعى البنك المركزي إلى توفير بيئة مالية مستقرة تساهم في تحسين حياة المواطنين وتعزيز الاقتصاد الوطني بشكل تدريجي.

• تحديد سقف سعر الريال السعودي في المحافظات المحررة للحفاظ على استقرار العملة المحلية
• تعميم الالتزام بأسعار متفق عليها لمنع المضاربات وتحقيق تنظيم سوق الصرف
• حظر تحويلات العملات الأجنبية عبر شركات الصرافة لتجار المشتقات النفطية وإحالة العمليات للبنوك المعتمدة فقط
• تشديد العقوبات على المخالفين لضمان تطبيق التعليمات بدقة
• دعم استقرار الاقتصاد الوطني من خلال تنظيم تدفق العملات الأجنبية والتحكم بسوق الوقود