تمديد موعد تحويل ديون صندوق الاستثمارات العامة إلى أسهم حتى نهاية العام

تم تمديد اتفاقية تحويل الدين المستحق لصندوق الاستثمارات العامة في شركة إعمار المدينة الاقتصادية حتى 31 ديسمبر 2025 بدلًا من 7 سبتمبر 2025، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشراكة المالية ودعم هيكل رأس المال للشركة. وتأتي هذه الخطوة ضمن إجراءات مالية متطورة تعكس التزام الشركة بتثبيت مركزها المالي واستمرارية مشاريعها المستقبلية.

تفاصيل تمديد اتفاقية تحويل الدين لصندوق الاستثمارات العامة في إعمار المدينة الاقتصادية

أعلنت شركة إعمار المدينة الاقتصادية، عبر بيان رسمي منشور على منصة تداول، عن تمديد اتفاقية تحويل الدين المستحق لصندوق الاستثمارات العامة، والذي كان من المقرر أن ينتهي في 7 سبتمبر 2025، ليتم تمديده إلى نهاية ديسمبر من نفس العام، وهو ما يُظهر حرص الشركة على إعادة هيكلة ديونها بطريقة مرنة تتوافق مع متطلبات السوق المالي. ويأتي هذا التمديد بعد مراجعة دقيقة لبنود الاتفاقيات السابقة ومفاوضات تضمن حقوق جميع الأطراف المعنية، مما يعزز استقرار الشركة وقدرتها على التعامل مع الالتزامات المالية.

التعديل على زيادة رأس مال إعمار المدينة الاقتصادية من خلال تحويل الدين لصندوق الاستثمارات العامة

في مارس من العام الماضي، أعلنت الشركة تعديل توصية مجلس الإدارة المتعلقة بزيادة رأس المال عبر تحويل الدين المستحق لصندوق الاستثمارات العامة إلى أسهم عادية جديدة، حيث تم رفع قيمة الدين المراد تحويله من 3,972.42 مليون ريال إلى 4,118.22 مليون ريال، وذلك بعد إضافة جميع الفوائد والرسوم والعمولات المستحقة حتى 31 ديسمبر 2024. ويعكس هذا التعديل حرص الشركة على احتساب كامل الالتزامات المالية بطريقة دقيقة، مما يجعل عملية زيادة رأس المال متكاملة وشفافة، ويمنح المساهمين الجدد فرصًا عادلة للدخول في هيكل الملكية وفقًا لقيمة الدين المعدلة.

بنود الاتفاقية الأساسية المتعلقة بتحويل الدين في شركة إعمار المدينة الاقتصادية

تضمنت بنود اتفاقية تحويل الدين التي وُقعت في سبتمبر 2024 شروطًا مهمة أبرزها انتهاء الاتفاقية في حال عدم استيفاء الشروط المسبقة خلال سنة واحدة من توقيعها أو خلال ستة أشهر من الاتفاق على معادلة تحويل الديون، أيهما يأتي أولًا، وهو معيار يضمن تحرك الأطراف باتجاه تنفيذ الاتفاق بانضباط. ولاحقًا، تم توقيع ملحق إضافي في مارس 2025 لتعكس التعديلات الجديدة، بما في ذلك معادلة تحويل الدين، ما يدعم الاستقرار المالي للشركة وينظم آليات التحويل بين شركاء التمويل.

• تمديد الاتفاقية يمنح المرونة اللازمة لإتمام الإجراءات المالية والموافقات التنظيمية.
• رفع قيمة الدين المحول يشمل كامل الفوائد والعمولات التي تعزز من قيمة رأس المال لأولئك المعنيين.
• البنود تضع إطارًا زمنيًا واضحًا يحفز التنفيذ السريع والالتزام بالشروط المتفق عليها.

يجدر الإشارة إلى أن هذه الخطوات تعكس حرص إعمار المدينة الاقتصادية على تحقيق تطور مالي متوازن، يدعم خططها الطموحة في قطاع التطوير العقاري والاقتصادي داخل المملكة، بما يتماشى مع الأهداف الوطنية والرؤية المستقبلية.