تصدر المحكمة أحكامًا حاسمة في قضايا نزاعات الملاك والمستأجرين بناءً على قانون الإيجار القديم

تحدد المادة (7) من قانون الإيجار القديم آلية واضحة لحل نزاعات الملاك والمستأجرين، مما يساهم في حفظ التوازن بين حقوق الطرفين ويحافظ على استقرار العلاقة الإيجارية. يلتزم المستأجر أو من انتقل إليه عقد الإيجار بإخلاء العقار المؤجر وتسليمه للمالك عند انتهاء المدة القانونية، أو إذا تحقق أحد الشرطين الأساسيين.

شروط الإخلاء وفقًا للمادة 7 من قانون الإيجار القديم

توضح المادة أن المستأجر ملزم بإخلاء العين المؤجرة في حال ثبت تركها مغلقة لأكثر من عام كامل دون مبرر واضح؛ كما يلتزم بالإخلاء إذا تبيّن امتلاكه لوحدة أخرى صالحة للاستخدام بذات الغرض الذي أُجرت من أجله العين محل النزاع. هذه الأحكام تأتي لضمان عدم استغلال المستأجر للعقار ولمنع احتجاز الوحدة دون استخدام حقي.

آليات اللجوء للقضاء وحقوق الأطراف في نزاعات الإيجار القديم

إذا امتنع المستأجر عن تنفيذ الإخلاء، يمنح القانون المالك الحق في التقدم إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة لطلب إصدار أمر بطرده، مع حفظ حق المالك في المطالبة بالتعويض عند توفر أسبابه. في الوقت ذاته، يمكن للمستأجر رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفق الإجراءات القانونية المتبعة، لكن رفع الدعوى لا يؤخر تنفيذ أمر قاضي الأمور الوقتية، مما يعزز سرعة الفصل في النزاعات ويضمن عدم تعطيل تنفيذ الأحكام.

دور القضاء في تحقيق العدالة بين الملاك والمستأجرين

تُعتبر المحكمة هي الحاكم الفصل بين المالك والمستأجر في الحالة التي يستند إليها القانون، مما يتيح تحقيق العدالة وحماية الحقوق القانونية لكلا الطرفين. فالقضاء يوازن بين الدفاع عن ممتلكات المالك وحقوق المستأجر، مع مراعاة تنفيذ الأحكام دون تأخير بما يتناسب مع نصوص المادة (7) من قانون الإيجار القديم.

يُظهر قانون الإيجار القديم من خلال المادة (7) اهتمامًا واضحًا بضبط آليات حل النزاعات بين الطرفين، ما يضمن سير العلاقة التعاقدية بشكل طبيعي دون إساءة استخدام الحقوق ويوفر بيئة قانونية متوازنة تحفظ مصالح الجميع. هذا التنظيم القانوني يعزز الاستقرار المجتمعي ويحمي الملكية وحق المستخدمين في الوقت ذاته.