تحديث شامل بوزارة الشؤون الاجتماعية ليبيا: أبرز أسماء الموظفين في الترقيات والتسويات والإفراجات المالية

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية في ليبيا عن القائمة الرسمية للموظفين الذين شملتهم قرارات الترقيات الوظيفية والتسويات الإدارية، إضافة إلى الإفراجات المالية عقب مراجعة البيانات وتوافقها مع وزارة المالية وديوان المحاسبة؛ وهذه الخطوة جاءت استجابة لرغبات الموظفين الذين انتظروا استحقاقاتهم لفترات طويلة وتعد ترقية الموظفين في ليبيا محور اهتمام كبير في هذا السياق نظراً لتأثيرها المباشر على الاستقرار الوظيفي وتحسين ظروف العمل.

تفاصيل ترقية الموظفين في ليبيا والإفراجات المالية الجديدة

أوضح بيان الوزارة أن القرارات شملت عدة جوانب مهمة، منها ترقية الموظفين الذين قضوا سنوات طويلة دون ترقيات سابقة، إضافة إلى تسويات مالية لفئات تم تكليفها بمهام جديدة لم تواكبها تعديل في الرواتب، كما شملت الإفراجات المالية المرتبات المتأخرة للموظفين الجدد والمعينين بقرارات سابقة؛ هذه الإجراءات تهدف إلى تحقيق العدالة وتعزيز الانضباط الوظيفي داخل مؤسسات الدولة مع إعطاء الدعم اللازم لموظفي القطاع الاجتماعي لتحفيزهم على الأداء الأمثل.

كيفية الاستعلام عن الأسماء المشمولة بترقية الموظفين في ليبيا

يستطيع الموظفون الاستعلام عن أسمائهم ضمن قوائم الترقيات والتسويات عبر عدة وسائل رسمية، تشمل الموقع الإلكتروني للوزارة وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب المكاتب المحلية للشؤون الاجتماعية في البلديات التي تم تعميم القوائم لديها لتسهيل الوصول، كما توفر المنظومات الإلكترونية التابعة لوزارة المالية خدمة إدخال الرقم الوطني ورقم القيد للتحقق من حالة الموظف؛

ويشمل الاستعلام خطوات واضحة ومحددة لتنفيذ عملية الفحص والحصول على التفاصيل بكل يسر وسهولة.

أهمية ترقية الموظفين في ليبيا والإفراجات المالية على مستوى الأداء والمعيشة

تأتي تلك القرارات في ظل ظروف اقتصادية صعبة يمر بها عدد كبير من موظفي القطاع العام بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة وتذبذب الرواتب، لذا فإن الاستفادة من ترقية الموظفين في ليبيا والتسويات المالية ستسهم في تحسين أوضاع العاملين، معالجة الفجوات في الرواتب، وتشجيع الموظفين على مواصلة العمل بكفاءة والتزام، بما يعزز الاستقرار الوظيفي ويرفع من جودة الخدمات الاجتماعية المقدمة للمواطنين؛

• رفع المستوى المعيشي للعاملين بما يتناسب مع متطلبات الحياة اليومية.
• معالجة الاختلالات المالية لضمان حصول الجميع على حقوقهم بشكل عادل.
• تحفيز الكوادر للتمسك بمهامهم والمساهمة في تطوير الأداء المؤسسي.

وأكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية، وفاء أبوبكر الكيلاني، أن هذه القرارات تأتي في إطار تعزيز العدالة الإدارية وتحفيز الكفاءات عبر مراجعات دقيقة تضمن الشفافية والإنصاف، مشيرة إلى أن الوزارة ستواصل إصدار مثل هذه القرارات بانتظام لتحسين بيئة العمل.

كما بين مسؤول في الوزارة أن هذه الإفراجات تشكل المرحلة الأولى للعمل المستمر على استكمال الملفات العالقة، لا سيما ما يتعلق بالمتأخرات المالية للموظفين المتقاعدين، وتسوية أوضاع المتعاقدين، وملفات ذوي الإعاقة والعاملين بالمراكز المخصصة لهم.

أما عن الخطوات القادمة، فستشمل نشر دفعات جديدة من الإفراجات خلال الأشهر المقبلة، إضافة إلى إطلاق منصة إلكترونية موحدة للتسجيل ومتابعة القرارات، والتنسيق مع وزارة المالية لتسريع صرف المستحقات عبر منظومة “راتبك لحظي” التي تضمن تحويل المبالغ مباشرة وبشكل فوري.

تُشكل ترقية الموظفين في ليبيا مع الإجراءات المالية المرافقة مرحلة مهمة لتعزيز الاستقرار الوظيفي ضمن القطاع الاجتماعي، حيث تسهم هذه القرارات في توفير بيئة عمل أكثر عدالة وفاعلية، مما يدعم تحسين الخدمات المقدمة لجميع المواطنين ويدفع عجلة التنمية الاجتماعية قدماً.