الدينار العراقي يحقق مكاسب قوية أمام الدولار مع نهاية أسبوع التداول

ارتفع سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار في السوق الموازية، بينما حافظ السعر على ثباته في السوق الرسمية مع إغلاق نشاط صرف العملات الأسبوعي في المحافظات العراقية، مما يعكس حالة من التوازن النسبي رغم التقلبات الاقتصادية المحيطة.

تطورات سعر صرف الدينار العراقي في السوق الموازية مقابل الدولار

شهد السوق الموازية تراجعًا طفيفًا في سعر صرف الدولار مقابل الدينار خلال تعاملات اليوم الخميس؛ ففي بغداد بلغ سعر البيع 1425.5 دينارًا والشراء 1420 دينارًا، مقارنة بالسعر المسجل أمس الذي وصل إلى 1429.5 دينارًا للبيع و1424.5 دينارًا للشراء؛ أما في أربيل فكان سعر البيع 1423 دينارًا والشراء 1419 دينارًا بعد أن سجل مساء أمس 1428.5 دينارًا للبيع و1424 دينارًا للشراء؛ بينما تواصلت التحركات في البصرة عند مستويات 1424 دينارًا للبيع و1420 دينارًا للشراء، متراجعة عن الأرقام السابقة التي وصلت إلى 1427.5 دينارًا للبيع و1424 دينارًا للشراء؛ وهذا يعكس تذبذبًا محدودًا في السوق الموازية دون وجود اتجاه صاعد أو هابط قوي.

سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار في التعاملات الرسمية وآليات البنك المركزي

في السوق الرسمية، ثبت البنك المركزي العراقي سعر صرف الدينار عند مستويات مختلفة وفقًا لاستخدامات العملات الأمريكية؛ إذ بلغ سعر البيع للحوالات، الاعتمادات المستندية، والتسويات الدولية باستخدام البطاقات الإلكترونية 1310 دنانير لكل دولار، بينما سجل سعر البيع العام 1305 دنانير للدولار، في حين يباع الدولار في المصارف بأسعار مماثلة تقدر بـ1310 دنانير. ويقتصر دور البنك المركزي على البيع فقط لعميات الدولار، وهو قرار ملزم للبنوك ويقتصر بيع العملة للمسافرين خارج العراق، ما يساعد على ضبط السوق الرسمية ويقلل من فرص المضاربات ويعطي ثباتًا نسبيًا لسعر الدينار.

العوامل المؤثرة على استقرار سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار

يشكل استقرار سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار نتاج عدة عوامل مترابطة تساهم في ضبط حركة السوق وتقليل التقلبات المفاجئة، حيث يُعد مزاد بيع العملة اليومية من أهم العوامل المؤثرة، إذ يعتمد سعر الصرف بشكل مباشر على حجم المبيعات التي يطرحها البنك المركزي يوميًا؛ كما تلعب الإجراءات المصرفية دورًا حيويًا، خصوصًا تلك التي تركز على تحسين عمليات التحويلات الدولية وتسهيلها عبر القنوات الرسمية، ما يقلل من إحجام المستوردين عن السوق الرسمية ويحد من اللجوء إلى السوق السوداء.

وتساهم الحاجة المستمرة للدولار لاستيراد البضائع من دول تعاني عقوبات اقتصادية، تجعل الطلب على العملة الأجنبية مرتفعًا، ويزداد التأثير أيضًا من خلال عمليات تهريب الدينار إلى الخارج لتحقيق أرباح من فروق الأسعار بين السوق الرسمي والموازي. ولا يغيب عن المشهد المضاربات التي يقوم بها بعض التجار بناء على معلومات مسربة أو شائعات تتعلق بسياسات البنك المركزي، حيث يلجأون إلى رفع أو خفض الأسعار بشكل استباقي.

يرى الخبير الاقتصادي رياض الطائي أن التحسن الأخير في سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار ليس مصادفة وإنما جاء نتيجة سياسات نقدية مدروسة ومدعومة بقوة الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي، التي عززتها إيرادات النفط المرتفعة، ما منح البنك المركزي المرونة الكافية للتدخل في السوق متى لمست الحاجة. كما أبرز الطائي الجهود المبذولة في تسهيل المعاملات المالية الرسمية، وتعزيز استخدام الدينار في الأنشطة المحلية، ومكافحة الأنشطة غير المشروعة مثل غسيل الأموال وتهريب العملة، والتي أسهمت جميعها في الحد من تأثير المضاربين وضبط سعر الصرف.

وأوضح الطائي أن الزيادة في أسعار النفط عالميًا والسياق الإقليمي المستقر كان له دور بارز في دعم الدينار العراقي، مشيرًا إلى أن استمرار هذا الأداء يتطلب بذل المزيد من الجهود في الإصلاحات الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل لضمان استقرار دائم بعيدًا عن الاعتماد الكلي على العائدات النفطية.