التحفظ على أموال التيك توكر الأردنية سوزي وأسرتها بأمر من جنايات القاهرة

منع محكمة جنايات القاهرة التيك توكر مريم أيمن محمد الدسوقي المعروفة بـ”سوزي الأردنية” ووالديها من التصرف في أموالهم الشخصية مؤقتًا، شمل ذلك أموالهم النقدية والمنقولة والأسهم والسندات والصكوك بالإضافة إلى أموالهم العقارية والشخصية، وذلك في جميع البنوك العامة المصريّة دون المساس بالمرتبات الحكومية والمعاشات التي تُعد نفقة مؤقتة.

قرار منع التصرف في أموال التيك توكر مريم أيمن محمد الدسوقي وتأثيراته القانونية

صدر قرار المنع برئاسة المستشار محمد رشدي أبو النجا، وعضوية المستشارين أحمد ماهر الجندي وأمير عادل رمزي، وأمانة سر طارق فتحي، حيث حدد القرار منع المتهمة من بيع أو رهن أو التنازل عن أموالها الشخصية وأموال الشركات التي تساهم فيها، بما في ذلك الحسابات البنكية والمحافظ الإلكترونية، وذلك لحين انتهاء إجراءات القضية المتداولة أمام المحكمة الاقتصادية، وهو القرار الذي يعكس جدية القضاء في التعامل مع القضايا ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي، ويضع تحت الرقابة أموال المتهمين حرصًا على حقوق جميع الأطراف.

تفاصيل القضية ودور المحاضر في كشف التعديات على القيم المجتمعية

تقوم تفاصيل القضية على بلاغ مقدم من المبلغ عاطف منصور أحمد ضد مريم أيمن محمد الدسوقي الشهيرة بـ”سوزي الأردنية”، حيث أشار البلاغ إلى نشر محتوى عبر منصة تيك توك يمس بالقيم والمبادئ المجتمعية المصرية وينتهك حرمة الحياة الخاصة، الأمر الذي أثار جدلًا واسعًا وأسفر عن تحريك الإجراءات القانونية اللازمة. وحسب محضر جمع الاستدلالات الصادر في 2/8/2025، فقد ثبت بالتحقيقات أن المحتوى المتداول تضمن عبارات وألفاظًا مخالفة للحياء العام، ونال المقطع متابعة وتحقيقًا من قبل ضباط المساعدات الفنية المتخصصين في مراقبة المواقع والمنصات الإلكترونية.

إجراءات المتابعة الفنية وتوثيق المخالفات على منصة تيك توك

تضمنت متابعة الإدارة المختصة رصد حساب تيك توك الذي تملكه “سوزي الأردنية” ونشرها لفيديوهات مخالفة، حيث وثق التقرير الفني الذي أعده ضباط قسم المساعدات الفنية وجود مقاطع تحتوي على إيحاءات وألفاظ غير مناسبة للمجتمع المصريّ، مما أدى إلى اتخاذ إجراء المنع من التصرف في الأموال، حفاظًا على القانون ونظام الدولة. يأتي هذا الإجراء ضمن جهود الدولة المتواصلة لمكافحة الانتهاكات الإلكترونية التي تهدد السلوك الأخلاقي العام وأمن المجتمع، ويؤكد على حرص السلطات على فرض النظام والرقابة الكاملة على أفعال المؤثرين عبر الإنترنت.